كشف مكتب حافظ وشركاه عن انضمام الدكتور أحمد سعد، الخبير في أسواق رأس المال بالشرق الأوسط وأفريقيا وأحد كبار متخصصين سوق المال بمصر، كمدير تنفيذي ورئيس قسم أسواق رأس المال والأنشطة غير المصرفية بالمكتب.
وشغل سعد عدة مناصب قيادية وإشرافية واستشارية سابقًا ومن ضمنها، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، نائب رئيس هيئة سوق المال وكبير المستشارين بالهيئة العامة للرقابة المالية “سابقاً هيئة سوق المالك، ورئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة للطيران المدني، ورئيس لجنة مراجعة معايير المحاسبة والتدقيق المصرية.
فضلاً عن شغل عضوية عدة مجالس إدارات في كلاً من القطاع العام والخاص وعلى رأسهم على سبيل المثال البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وصندوق ضمان التسوية، وصندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل الرهن العقاري، وصندوق حماية المستثمر.
وقال أحمد حافظ الشريك المدير بمكتب حافظ وشركاه، إن الدكتور أحمد سعد لعب دورًا فعالاً في تشكيل والتأثير على البيئة التنظيمية لسوق رأس المال في مصر وساهم في وضع قواعد الترخيص للشركات التابعة لقانون رأس المال وفي تعديلات قانون سوق رأس المال في 2008 بموجب القانون رقم 123.
وأكد على انضمام دكتور أحمد سعد إلى المكتب سيكون إضافة كبيرة وفريدة من نوعها ستعزز الخدمات القانونية بقطاع أسواق المال والأنشطة غير المصرفية بشكل غير مسبوق بالسوق القانوني بمصر”.
وقال أحمد سعد المدير التنفيذي لمكتب حافظ وشركاه، إنه يسعى لترسيخ إداوة سوق المال بالمكتب وفقاً لأفضل الممارسات.
وسوف يتضمن عمل الدكتور أحمد سعد وفريقه تقديم استشارات وخدمات قانونية تتعلق بالامتثال للتشريعات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية والتي تتضمن على سبيل المثال إعادة الهيكلة ومنازعات أسواق المال وتمويل الشركات والاكتتابات العامة والطروحات بالبورصة والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويجمع سعد بين الخبرة الأكاديمية إلى جانب الخبرة العملية بالقطاع العام والخاص على حد سواء، فقد ألف الدكتور أحمد سعد عدداً كبير من المؤلفات التي تتعلق بالتمويل والاستثمار وسوق رأس المال.
وحصل على درجة الدكتوراه بعنوان “محددات هيكل رأس المال في الشركات متعددة الاستثمارات” في عام 1992 من جامعة القاهرة، ذلك بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز المحلية والدولية مثل جائزة أفضل رقيب مالي مبتكر في إفريقيا.
وساهم في تطوير اللوائح والتشريعات المصرية، مثال قانون التأجير التمويلي، واللوائح المتعلقة بتوريق إصدارات السندات، واللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال.
