السيارات الكهربائية المستوردة لا تخضع للجمارك.. للتحفيز على التحول للطاقة النظيفة
«الاستثمارات الخضراء» بلغت 30% من موازنة العام المالى الحالى
قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تعتزم تقديم حوافز مادية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات المصنعة محلياً.
أضاف أن هذا جزء من استراتيجية تصنيع السيارات محلياً، وتسعى الحكومة لتوطين صناعة السيارات محلياً وجذب الشركات العالمية للتصنيع فى مصر.
وقال معيط، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022»، إن الحكومة تعتزم تخصيص 7.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات.
أضاف أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك للتحفيز على التحول للطاقة النظيفة، على صعيد آخر قال معيط إن الاستثمارات الخضراء بلغت 30% من الاستثمارات فى موازنة العام المالى الحالى.
أضاف أن مصر سجلت معدل نمو 5.3%، و5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2017/ 2018، و2018/ 2019 على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% في عامى 2019/ 2020، و2020/ 2021 على التوالى، ونستهدف خلال العام المالى 2022/ 2023 معدل نمو 5.7% بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.
أشار الوزير، إلى أنه في سبتمبر 2020، طرحت وزارة المالية أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 750 مليون دولار، وساعد إقبال المستثمرين فى خفض تكاليف التمويل بنحو 50 نقطة أساس إلى 5.25% لمدة 5 سنوات.
أوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها «السند الأخضر» بما يسهم في تحسين حياة المصريين؛ وقد أتاحت وزارة المالية فى نوفمبر 2021، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل 15 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، حيث تم تخصيص 46% لمشاريع النقل النظيف و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
أضاف الوزير، أن مصر حصلت على أول تمويل بنكى أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها.
أشار إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميجاوات تمثل 20% من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وقد تم توليد نحو 3500 ميجاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تُولى مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتمامًا كبيرًا، ويعد «الري بالتنقيط»، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو 7 مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين.
