استقرت أسعار النفط فى تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن تراجعت ما يتجاوز 3% فى الجلسة السابقة حيث يقيم المستثمرون تأثير تهدئة التوتر بين روسيا وأوكرانيا وسط حالة من الموازنة بين النقص فى الإمدادات العالمية وتعافى الطلب على الوقود.
وتم تداول خام برنت عند 93.19 دولارًا للبرميل، لينخفض 10 سنتات، بعد أن تراجع بنسبة 3.3% خلال جلسات أمس، حيث أعلنت روسيا السحب الجزئى لقواتها بالقرب من أوكرانيا، فى حين لم تتحقق الولايات المتحدة من ذلك.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى أحدث تداول له عند 92.13 دولارًا، بعد أن أغلق فى جلسة الثلاثاء بانخفاض بنسبة 3.6%.
وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مستوى لهما منذ سبتمبر 2014 يوم الاثنين، حيث وصل خام برنت إلى 96.78 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط إلى95.82 دولارًا.
وارتفع سعر خام برنت بنسبة 50% فى عام 2021، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 60%، حيث أدى التعافى العالمى فى الطلب من جائحة كورونا إلى تقلص الإمدادات.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء لقطات تظهر أنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد عمليات التدريب، وهى خطوة أدت إلى مزيد من الأرباح بأسواق النفط، بالإضافة إلى الانتعاش فى وول ستريت وأسواق الأسهم الأوروبية.
وقال محللون إنه بغض النظر عن التوتر فى أوكرانيا، لا تزال سوق النفط تعانى من القيود وقد تستمر الأسعار فى مسارها نحو 100 دولار للبرميل.
وقال جوناثان بارات، مدير الاستثمار فى مجموعة بروبس: “من الناحية الفنية، قد نرى أن الأسعار تتراجع إلى 90 دولار مع عودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح وارتفاع الطلب فى ظل القيود على السوق”.
وقال المستشار الألمانى، أولاف شولتز، يوم الثلاثاء، إنه يرى أن هناك مجالا لمزيد من الدبلوماسية لتجنب نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا بعد محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين استمرت لأربع ساعات.
وقال إدوارد مويا، كبير محللى السوق فى أوندا: “جاءت المحادثات بين المستشار الألمانى شولتز والرئيس بوتين داعمة لتوقعات السوق بأن الغزو الروسى لأوكرانيا على المدى القريب يبدو مستبعداً”.
وأفادت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المنتجين ارتفعت بما يتجاوز ثمانية أشهر فى يناير، مع تفاقم الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يشير إلى أن الارتفاع فى معدلات التضخم قد يستمر خلال عام 2022.
