أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر من خلال إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم ليحقق ويراعي البعد الاجتماعي، ويتم فيه مشاركة كل الجهات وليس الحكومة فقط، مشيرا إلى أن تلك القضية تهم الرأى العام بشكل كبير خاصة وأن عدد الملاك أصبح بنفس عدد المستأجرين.
وأضاف مدبولى، أن من ينطبق عليهم قوانين الإيجارات منذ الخمسينات والستينات من القرن الماضي، من المتواجدين حاليا بالشقق المستأجرة هو الجيل الثاني والثالث، وأن الحكومة على وعي تماما بأنه يوجد عدد من الفئات غير القادرة وأن عملية إعادة التوازن قد يجعلها غير قادرة على مواجهة هذه التعديلات، وهذا ما جعل الحكومة تؤكد على أن هذا الموضوع لابد أن يعالج وبحكمة وفى نقاش مجتمعي.
وأكد وجود ثوابت منها أنه سيكون هناك فترة انتقالية كفاية يتم فيها مناقشة الأمور بهدوء، وأن الفئات غير القادرة سيتم عمل برامج لها ويتم توفير البديل المؤمن وأن تجد لها السكن الملازم، مشيرا إلى إنشاء صندوق لدعم هذا الملف من خلال أن يتحمل جزء من تكلفة الإيجار أو توفير وحدة من الوحدات التى توفرها الدولة مع إمكانية وضع آليات كثيرة فى هذا الشأن للتسهيل على المواطنين.
وتساءل مدبولى ما إذا كان استمرار الوضع على ما هو عليه بالأمر الصحيح؟ لذلك ولتصحيح ذلك تعمل الدولة على حل هذا الوضع ورغم بناء وحدات كثيرة، فإن عدد الوحدات الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وحدة ومنها حالات تحتاج للنظر إليها بعناية.
وأضاف أن الدولة تحرك بصورة مستمرة الحد الأدنى للمرتبات حيث أن العام المقبل الزيادة في المرتبات ستبلغ 40 مليار جنيه بالنسبة لموظفي الحكومة وهو ما ينعكس أيضا على القطاع الخاص لتوفيق أوضاعه بقدر الإمكان مع هذه المؤشرات، موضحا أن الحاجة الوحيدة التي تحسن الدخل هي قوة الاقتصاد والنمو بصورة إيجابية مما ينعكس على دخل المواطنين وهو ما تحرص الحكومة عليه من استمرار زيادة معدلات النمو.
وأكد مدبولى أن قيمة الناتج المحلي تقاس على عدد السكان ويقاس من خلال ذلك نصيب المواطن فيه، وعلى ذلك فان العام المالي السابق الذي انتهي فى 30 يونيو 2021 تم تحقيق حوالى 7 تريليونات جنيه وهو ما يعادل 441 مليار دولار ومع قسمة الـ7 تريليونات على 100 مليون مواطن يتم معرفة نصيب المواطن من عملية الإنتاج وحجم النمو والناتج الإجمالي والاقتصادي للدولة، لذلك كلما تحققت هذه المعدلات كلما يتبعها زيادة دخل المواطنين وأن استمرار نمو مصر بهذه المعدلات إن شاء الله حتى 5 إلى 6 أعوام قادمة بالكتير سيجعل مصر في مستويات عالية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن موقف مخزون القمح يتم متابعته بشكل يومي مع وزير التموين ونمتلك احتياطي لمدة 4 شهور ونصف الشهر قادمة، ومع ذلك سيبدأ موسم توريد القمح المحلي قريبا، حيث تم العام الماضي توريد 3.5 مليون طن، ومع التوريدات المقبلة ومع رفع سعر التوريد لتشجيع المزارعين على زيادته ستصل الاحتياطيات من القمح إلى حد الاكتفاء حتي نهاية العام الحالي.
وقال أنه رغم توقعات العالم الحالية بارتفاع الأسعار والتضخم، ومع تمنياتنا أن يتم حل الإزمة الروسية الأوكرانية بسلام كل التنبؤات تتوقع أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة ومع ذلك يتم دراسة آلية تحوط للاحتياجات الرئيسية التى نحتاجها لمواجهة ذلك، ولذلك يجب أن يطمئن المواطن أن الدولة تعمل على تأمين السلع الاستراتيجية وعدم الوقوع تحت رحمة وطئة الاضطرابات العالمية، وكلما قل الاستيراد كلما زادت معدلات الأمان داخليًا.
وأوضح مدبولى أن الدولة المصرية حريصة علي التعاون مع كافة المؤسسات الدولية في كل البرامج وفى مسألة الاصلاح الاقتصادي وهو ما يفيد الدولة في المراجعات والرقابة والتأكد من صحة الخطوات والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة وبالتالي تكون بمثابة شهادة دولية للاقتصاد المصري أنه يتحرك في الاتجاه السليم.
