بحث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وقال عبدالعاطي إن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعانى من الشح المائي، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه.. مشيرا إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.
وأشار وزير الرى إلى مجهودات الوزارة في مجال التحول لنظم الري الحديث، وانعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها، بالإضافة لترشيد استخدام المياه، وهو ما يسهم في تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها، بالتزامن مع توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات، فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.
ولفت إلى الدور الكبير لحملات التوعية التي تقوم بها الوزارة لتحقيق هذا التحول، حيث نجحت التوعية بفوائد الري الحديث في تحويل 1.2 مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.
وأوضح وزير الرى أنه تم ويجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، وأنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات.. مشيرا إلى أن العديد من دول العالم طلبت الاستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.
وأضاف أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة، وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة في نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة، الأمر الذي يؤدي لتدهور نوعية المياه، وبالتالي انتشار الأوبئة والجوائح التي يعاني منها العالم.
وأكد عبدالعاطي أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدي أيضا لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة، الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يهدد الأراضي المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذي يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلبا بالتغيرات المناخية.
وقال وزير الرى إنه تم خلال اللقاء مناقشة العمل على إصدار دراسة تعكس ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وأعمال تطوير وحوكمة لقطاع المياه، كما تم مناقشة بحث تمويل منح تدريبية لشباب المهندسين بوزارة الري، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ (COP27).
وشدد وزير الرى على أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، والذي يشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.
وأشار إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمي ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاعن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة.. نهر واحد.. مستقبل مشترك”.
من جانبها، أشادت آيات سليمان بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حاليا، وبمشروعات إعادة استخدام المياه التي تم ويجري تنفيذها حاليا.
وأشارت إلى خريطة الطريق الاسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي وضعها البنك الدولي لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الانبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ، حيث تتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات تراعي المناخ والعمل على إصلاح السياسات، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام 2015 والمعني بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ، كما أنه من المقترح تقديم البنك الدولي مشروعات دعم فني للتعامل مع تفتت الحيازات الزراعية.
