ماهر: الإجراء يرفع درجة جدية عمليات الاستحواذات فى الفترة المقبلة
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وسيتم اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها للقيام بعمليات الفحص النافى للجهالة لأى من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، قبل المضى قدما نحو الإطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثمارى نهائي بشأنها.
ووافق مجلس إدارة الهيئة فى اجتماع عبر تطبيق “زوم”، على إجراء بعض التعديلات بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، إن القرار سيرفع درجة جدية عمليات الاستحواذ والاندماج بشركات القطاع خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر مُتبع في القطاع المصرفي، للحفاظ على سرية بيانات العملاء وضمان عدم دخول أطراف تضر بمصلحة السوق على المدى البعيد.
وأكد أن الإضافة التى قررها مجلس إدارة الهيئة على نص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، إيجابية وتزيد من ثقة المتعاملين بالقطاع في الفترة المقبلة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع على مد نطاق عمل آلية البت في الخلافات التي تثار بين الشركات وعملائها، والمعروفة بلجان فض المنازعات، عبر تشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات فى القطاع المالي غير المصرفي.
وتختص اللجنة الأولى بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعملائها لأول مرة، وتختص الثانية بالنظر فى الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال التمويل المالي غير المصرفي وعملائهم والتي تضم أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي.
وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، ولما كان أحد أغراض الهيئة وأهدافها هو العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، فقد رأى المجلس أن توسيع نطاق عمل آلية التعامل مع الخلافات التي تثار بين الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وعملائها من شأنه تحقيق الاستقرار داخل الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وهو الأمر الذي تبناه مجلس إدارة الهيئة من باب تعظيم الاستفادة.
وستنظر لجنتا فض المنازعات الجديدتان ما تحيله الهيئة إليهما من شكاوى وموضوعات الخلاف المثارة بين الشركات وعملائها، وأن على لجنتي فض المنازعات البت في الخلاف وإصدار قرار خلال شهر من تاريخ عرض الأمر على اللجنة المختصة مستوفياً المستندات اللازمة، وإبلاغ أطراف النزاع بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
كما نوه رئيس الهيئة بأنه سيتم تشكيل اللجنتين بموجب قرار من رئيس الهيئة وبرئاسة أحد نائبيه؛ على أن تضم كل لجنة شخصيات من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، بالإضافة إلى عضوية رئيس الاتحاد المعني بالنزاع المعروض في كل نشاط، وأمانة فنية لكل لجنة تتولى تحضير المهام وبيان بالأعمال المقرر نظرها، وفي جميع الأحوال يجب عند نظر الموضوعات أمام اللجنة مراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح.
وشدد عمران، على أن انعقاد لجنتي فض المنازعات لن يكون صحيحاً إلا بحضور أعضائهما وتصدر قرارتهما بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولكلا اللجنتين أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالهما من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرار، وعلى الإدارة المعنية بالهيئة موافاة اللجنة المختصة بمذكرة معدة منها بشأن النزاع، ويكون للجنتين حق الاستماع إلى أي من أطراف النزاع أو أي مستندات أو مذكرات بوجهة نظرهم.
