أصدرت هيئة الرقابة المالية قرار رقم 26 لسنة 2020 بتاريخ اليوم بإنشاء لجنة لفض المنازعات الناشئة عن التعامل في مجال الأوراق المالية.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أن تنشأ لجنة لفض المنازعات الناشئة عن التعامل في مجال الأوراق المالية، تتولى النظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعملائها وذلك وفقا لما تحيله إليها الهيئة في هذا الشأن.
وشملت المادة الثانية من القرار أن تشكل اللجنة بقرار من رئيس الهيئة برئاسة أحد نائبي رئيس الهيئة وعضوية رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية وعدد من الأشخاص من ذوي الخبرة لا يزيد عددهم على سبعة أعضاء، وللجنة أن تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها في أداء أعمالها دون أن يكون له حق التصويت، ويكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد دعوات انعقاد اللجنة وتدوين محاضر الاجتماعات وابلاغ ذوي الشأن بقرارات اللجنة وأيه مهام أخرى ذات صلة.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار أن تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولايكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وفي جميع الأحوال يجب على أعضاء اللجنة عن نظر الموضوعات المعروضة عليها مراعاة قواعد تجنت تعارض المصالح.
وتضمنت المادة الرابعة، على الإدارة المعنية بالهيئة موافاة اللجنة بمذكرة وافية بشأن النزاع المعروض عليها، ويكون للجنة حق الاستماع إلى أي من أطراف النزاع ولهم تقديم أي مستندات أو مذكرات إليها بوجهة نظرهم، وعلى اللجنة إصدار قراراها خلال شهر من تاريخ عرض الأمر عليها مستوفيا المستندات اللازمة ويتم إبلاغ ذوي الشأن بقرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وشملت المادة الخامسة أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
