“النواب” يقر تعديلات قانونية تسمح للشخصيات الاعتبارية إصدار سندات توريق 

الدرينى: القانون سيحدث طفرة فى الإصدارات 

سامى: يجب توعية الكيانات الاعتبارية العامة بالأدوات التمويلية الجديدة

وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال 95 لعام 1992، بشكل مبدئى تمهيداً للتصويت النهائى بما يسمح للشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة بإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية.

ويتيح مشروع القانون للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التى سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، أى توريق الحقوق المالية المستقبلية وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

وجرت مناقشة التعديلات فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، فيما أعلن رئيس الجلسة تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وقال معتز الدرينى الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية، إن قانون توريق الحقوق المستقبلية سيحدث طفرة نوعية في نشاط سوق التوريق في مصر ويعزز من أحجام الإصدارات.

وتابع الدريني، أن ألية التمويل عبر طرح الحقوق المستقبلية للهيئات والشركات، توفر سيولة مسبقة للمصدر، فضلاً عن الأحجام الكبيرة المتوقعة للإصدارات.

وأضاف لـ”البورصة”، أن إصدار القانون ترامنًا مع إتاحة تأسيس شركات تصنيف ائتمانى جديدة فى السوق المصرى من شأنه أن يسرع وتيرة الإصدارات، فضلاً عن توفير أكثر من نموذج من التقييم الائتمانى فى السوق المصري، ولاسيما عنصر التكلفة النابع عن المنافسة فى السوق.

وقال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولى، إن هناك ضرورة لتوعية الشخصيات الاعتبارية العامة بالأدوات التمويلية الجديدة، مثل الصكوك وسندات الإيراد التي تم السماح بها بنفس الهيئات في وقت سابق، لكن لم تستفد بها بالشكل المطلوب بعد .

وأضاف لـ”البورصة” أن التعديلات الجديدة إيجابية وجيدة للسوق فى الفترة المقبلة، لكن حال اهتمام الهيئات بها، بالتوازى مع تمويل الموازنة العامة من القطاع المصرفي كما هو متعارف عليه.

ووافق مجلس النواب أيضاً، ضمن تعديلات قانون سوق المال، على إلزام الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد.

ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق القانون بإلزام الشركات به في أول اجتماع جمعية عامة لها.
لدخول القانون حيز التنفيذ يستلزم موافقة رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية.