أعلن محمد الجارحى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحى للصلب، عن التقدم بطلب لحصول على رخصة لإنتاج البيلت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن سنويًا، وبتكلفة استثمارية للمشروع تتعدى 4 مليارات جنيه .
وبدأت هيئة التنمية الصناعية تلقى طلبات الحصول على رخص الحديد الجديدة المطروحة بنظام المزايدة؛ لإنتاج منتجات الحديد والصلب (البليت – الحديد الإسفنجي – مكورات الحديد)، أو التوسع في القائم منها.
وقال محمد الجارحى، في تصريحات صحفية، إن التقدم للحصول على رخصة إنتاج البليت جاء بهدف تعزيز صناعة الحديد المتكاملة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب، وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية؛ لتوفير احتياجات السوق المتنامية ودعم خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية المستقبلية، وخلق فائض محلى يوجه للتصدير.
اقرأ أيضا: “التنمية الصناعية” تبدأ اليوم تلقى طلبات شركات الحديد للحصول على الرخص الجديدة
وأضاف أن ذلك يدعم الخطط الوطنية للوصول بالصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار، خاصة وأن مصانع الصلب شبه المتكاملة (مصانع الدرفلة) التي تعتمد على سد حاجاتها من خام الجديد عن طريق الاستيراد، تجد نفسها دومًا عرضةً للمتغيرات العالمية لأسعار الطاقة والمعادن، والتي تشهد ارتفاعات قياسية من وقت لآخر.
وأشار الجارحى إلى أنه لا يرغب في تكرار الأزمة التى تسبب بها القرار الوزاري الصادر في أكتوبر 2019؛ بشأن فرض رسوم وقائية على واردات البليت بنسبة 16% لمدة 3 سنوات، والتى تسببت فى توقف العديد من المصانع، وعمل الأخرى بنصف طاقتها الإنتاجية؛ لعدم قدرتها على تحمل ارتفاع أسعار استيراد البليت المحملة برسوم الاستيراد، وذلك بالتزامن مع عدم قدرة الشركات المتكاملة المحلية على تلبية الطلب المتزايد على البليت من قبل مصانع الدرفلة.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحى للصلب، أن إمكانات قطاع الحديد المحلي، تمكنه مع المنافسة بقوة فى السوق العالمى، ولم يعد من المنطقي ترك تلك الصناعة الاستراتيجية عرضة للتقلبات السعرية المتكررة في أسعار استيراد خام الحديد، وبالتالى لا تقوى على منافسة الحديد المستورد والمصانع المتكاملة المحلية، ما يدفع بعضها للتوقف عن الإنتاج، بما يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
