قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنَّ الاستراتيجية الجديدة للعمل الأهلى فى مصر تستهدف شراكة أكبر بين المجتمع المدنى والدولة والقطاع الخاص للتوازى مع خطة الدولة المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أنه يتم التركيز على القضية السكانية والتطوع والعمل على تقديم مزيد من الخدمات الصحية والتعليمية والأمور المتعلقة بحماية
المستهلك.
أشار «عبدالقوى» لـ«البورصة»، إلى وجود نحو 500 جمعية أهلية شاركت فى خدمات تنظيم الأسرة. كما توجد برامج توعوية وتنموية أخرى تخدم قضية تنظيم الأسرة.
كما توجد 700 عيادة تنظيم أسرة فى جميع المحافظات. وتتواجد الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة فى 20 محافظة، وتتطلع للتوسع فى جميع المحافظات خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى الحاجة لتكاتف وتكثيف الجهود من مثلث التنمية والذى يتمثل فى الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية، وخلق فرص عمل للسيدات والشباب القادرين على العمل، بجانب التوسع فى المشروعات الخدمية خصوصاً فى قطاعى الصحة والتعليم.
أضاف أن مبادرة «حياة كريمة» نموذج يحتذى به، وترتكز على شراكة ثلاثية أضلاعها المجتمع المدنى والحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح «عبدالقوى» أن قطاع الصحة يستحوذ على %30 من أعمال الجمعيات الأهلية، وذلك وفقاً لبحث تم إجراؤه، وتجاوزت مساهمات الجمعيات الأهلية 2 مليار جنيه خلال أزمة كورونا.
وتتراوح نسبة الجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلاً أجنبياً بين 5 و%10 من إجمالى عدد الجمعيات البالغ 52 ألف جمعية.
وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أكثر تنظيماً، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى، إذ من حق أى جمعية أو مؤسسة الحصول على التمويل بعد أن تخطر الوزارة بالتمويل والجهة المانحة وتحويل التمويل على حساب الجمعية البنكى ثم تنتظر 60 يوماً، وخلال هذه الفترة تقوم الجهات الرقابية بالاستفسار عن مصدر التمويل والموافقة عليه حال عدم وجود أى مخالفات.
وتابع: «فى الغالب يكون التمويل الأجنبى من منظمات دولية منها اليونيسيف واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويتم رفض أى منظمة أو جمعية داعمة للإرهاب والتطرف ولا تراعى حقوق الإنسان تسعى للتدخل فى شئون الدولة المصرية».
وأضاف أن القانون الجديد حسم مسألة نشر ميزانيات الجمعيات الأهلية، إذ من حق الجميع معرفة إلى أين تذهب الأموال التى يتبرعون بها؟.
