قالت مصادر مطلعة، لوكالة “بلومبرج”، إن صندوق الثروة السيادية السعودى أجرى بعض المناقشات حول كيفية تحويل حصته البالغة 90 مليار دولار فى شركة “أرامكو” السعودية إلى سيولة نقدية، حيث يسعى لجمع الأموال لأهداف استثمارية طموحة.
وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى يقيم الخيارات المتاحة له فى شركة “أرامكو”، حيث تبلغ الحصة نحو 4%، فى حين طالبت المصادر بعدم تحديدها بشكل معلن لأمور تتعلق بالخصوصية.
ويطرح المستشارون المحتملون مجموعة من التوقعات، من بينها توقعات بالبيع الكامل أو الجزئى للحصة، أو جمع الأموال من خلال التعهد بالسهم مقابل إصدار صكوك الدين القابلة للتحويل أو القروض.
وقالت المصادر إن المحادثات لا تزال فى مراحلها الأولى، ولم تتخذ أى قرارات بشأن المسار الذى يجب اتباعه، فى حين رفض ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودى طلبا للتعليق.
ونقلت الحكومة السعودية الحصة البالغة 4% من “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة، فى وقت سابق من الشهر الجارى، وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان وكالة “بلومبرج نيوز” أن المسئولين ناقشوا طرح أسهم جديدة للشركة، والتى ضمت ما يقرب من 30 مليار دولار فى طرح عام أولى لعام 2019، ولا تزال الحكومة تمتلك 94% من “أرامكو”، فى حين تبلغ نسبة التعويم الحر 2%.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودى حالياً ما يتجاوز 500 مليار دولار من الأصول وهو يستحوذ على جميع الاستثمارات، بدءًا من أندية كرة القدم إلى شركات صناعة السيارات الكهربائية، بعد أن كان الصندوق، فى وقت سابق، مجرد شركة قابضة للاستثمارات الحكومية.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودى، برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى زيادة أصوله لما يقرب من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، واستثمار 40 مليار دولار سنويًا فى الاقتصاد السعودى.
ويدعو ولى العهد الصندوق لبذل المزيد من الجهد لتحفيز الاستثمار الداخلى، وتطوير صناعات جديدة، وإتاحة الوصول إلى التقنيات الحديثة لخلق المزيد من فرص العمل، رغم أن أكبر ممتلكات الصندوق لا تزال فى الشركات المحلية، مثل البنك الوطنى السعودى وشركة الاتصالات السعودية.
وظل الاقتراض جزءًا جوهريًا من ضمن خطط صندوق الاستثمارات العامة السعودى، الذى يتطلع إلى تحقيق هذه الطموحات، كما استعان الصندوق بالبنوك العالمية للحصول على قروض بمليارات الدولارات، وكذلك السندات الخضراء من أجل تمويل مشاريع بيئية مثل “نيوم”، وهى مدينة تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والتى تدار بالطاقة المتجددة.
وأثنت شركة “موديز” لخدمات المستثمرين على صندوق الاستثمارات العامة لتعرضه المحدود لقطاع الطاقة والموارد أو المخاطر البيئية والاجتماعية.
وارتفعت الأسهم فى “أرامكو” بنسبة 21% فى العام الماضى، ما أدى إلى حصولها على قيمة سوقية بلغت 2.2 تريليون دولار، لتأتى فى المستوى التالى لكل من شركة أبل ومايكروسوفت، واستجابت السعودية لبدء مناقشات أولية حول طرح جديد لأسهم “أرامكو” يمكن أن يجنى المزيد الأرباح.
