قال اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن أزمة ميناء أرقين البرى على الحدود السودانية أوشكت على الانفراج وأن التجارة بين البلدين ستعود لمسارها الطبيعى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف إسماعيل لـ “البورصة”، أن بوادر الانفراج تظهر جليًا في تراجع عدد السيارات في الانتظار من 600 شاحنة إلى 100 حاليًا بنسبة تراجع بلغت نحو 80% من اجمالي العالقين وستصل إلى المعدلات الطبيعية خلال أسابيع بعد تدخل وزارة النقل المصرية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بتقديم كل التسهيلات الممكنة لحل المشكلة لافتًا إلى أن الهيئة قامت بإرسال شحنة أدوية للأمراض المزمنة للعالقين، وهناك تواصل دائم معهم لتلبية كافة احتياجاتهم لحين انتهاء الازمة التي باتت محل انتهاء جذرى، ويقع ميناء أرقين على الحدود المصرية السودانية، ويُعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمحور الإسكندرية / كيب تاون، وخاصة أنه يربط أكبر تكتل أفريقي من البحر المتوسط حتى المحيط الهادي، ويخدم الحركة التجارية مع 15 دولة أفريقية تقع على الطريق التجاري البرى لهذه الدول.
كما تبلغ المساحة الإجمالية للميناء 130 ألف متر مربع، حيث تضم دائرة جمركية تعمل بنظام الشباك الواحد للقضاء علي التعقيدات الموجودة في عملية إنهاء الإجراءات المختلفة وتحقيق السيولة والتسهيلات اللازمة لزيادة حجم التبادل التجاري مع جميع الدول.
واشتكى عدد من المصدرين فى مصر من توقف حركة شحن البضائع إلى السودان بسبب التظاهرات السودانية فى طريق شريان الشمال الرابط بين مدينتى حلفا والخرطوم.
وبدأت أزمة توقف دخول البضائع المصرية إلى السودان تظهر بقوة منذ 60 يوماً تقريبًا واشتدت أكثر خلال الـ30 يوماً الأخيرة ويأتى ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات والتظاهرات الداخلية لمحتجين سودانيين بدأت فى سبتمبر من العام الماضى ما تسبب فى حجز العشرات من الشاحنات المصرية والسودانية المتنقلة بين البلدين بالإضافة إلى السيارات الخاصة.
ووصل طول الشاحنات المتوقفة 30 كيلو متر فى الأراضى السودانية بحسب مصدرين مصريين تحدثوا لـ”البورصة”، فى انتظار فتح الطريق أمامها.
وحصلت السودان على منتجات مصرية خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بقيمة 588 مليون دولار بنمو 14.8% تتوزع أهمها بين الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء وتحتل السودان المرتبة الثانية بعد الجزائر من بين أكثر البلدان الأفريقية المستوردة من مصر، وبلغت صادرات مصر من مواد البناء إلى السودان خلال 10 أشهر من العام الماضى نحو 125 مليون دولار بزيادة 31%، مقارنة بنتائج الفترة نفسها من 2020 وفقًا لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء.
كما نمت صادرات الأغذية المصنعة إليها فى العام الماضى بنسبة قياسية بلغت 222% لتصعد إلى 223 مليون دولار مقابل 69 مليونًا فى العام قبل السابق ما يوضح التأثر السلبى الناجم عن أزمة الاحتجاجات وفقًا لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
