ارتفعت أسعار النفط بشكل متسارع فى تعاملات اليوم الخميس، حيث أدى الصراع الروسى الأوكرانى إلى دفعة جنونية للطلب على السلع وهو مؤشر غير مبشر لمعدلات التضخم العالمية، فى حين عززت الأسهم الآسيوية مكاسبها بعد تعليقات مطمئنة من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى دفعت “وول ستريت” إلى التعافى.
وتجاوز خام برنت 117 دولارًا للبرميل وارتفع بنسبة 20% خلال الأسبوع الجارى، بينما ارتفعت أسعار كافة السلع بدءً من الفحم إلى الغاز الطبيعى والألومنيوم مع تشديد الدول الغربية للعقوبات على روسيا.
وارتفع خام برنت فى تعاملات اليوم الخميس بنسبة 3.5% ليصل إلى 116.89 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 2013، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 113.01 دولاراً للبرميل، ليرتفع 2.41 دولار بعد أن وصل لأعلى مستوى له فى 11 عام عند 113.31 دولار للبرميل.
وقال شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار فى إدارة الصناديق لدى “إيه إم بى”: “تزود روسيا نحو 30% من واردات أوروبا من الغاز والنفط وتمثل ما يقرب 11% من إنتاج النفط العالمى، باختصار، أصيب المستثمرون بحالة من القلق من حدوث صدمة تضخمية مصحوبة بركود”.
وأدى الاندفاع إلى السلع لرفع الأسهم الأسترالية الغنية بالموارد بنسبة 0.9%، فى حين وصل مؤشر “جاكرتا المركب” لجميع الأسهم الإندونيسية لأعلى مستوياته القياسية، وحقق مؤشر نيكى اليابانى مكاسب بنسبة 0.8%، بينما ارتفع مؤشر مورجان ستانلى الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.6%.
وساعد مؤشر مورجان ستانلى على فرض المزيد من العزلة المالية لروسيا من خلال اتخاذ قرار بإخراج الدولة من مؤشر الأسواق الناشئة، فى حين قالت شركة “إف تى إس إى راسل” التابعة لبورصة لندن، إنها ستقوم بإزالة روسيا من جميع مؤشراتها.
وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى السيادى لروسيا بست درجات، لتصل لوضع غير مرغوب فيه، حيث قالت إنها غير متأكدة من أن البلاد يمكن أن تسدد ديونها، كما تبعتها وكالة موديز.
وانتعشت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بوز 500، خلال جلسات التداول المسائية، فى حين تراجعت العقود الآجلة فى ناسداك بنسبة 0.1%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.2%، وقدم المحللون فى “جى بى مورجان” تحذيرًا قويا للعملاء.
وقال محللو بنك “جى بى مورجان”، فى مذكرة: “يجب على المستثمرين تقليص الضغط على منطقة اليورو فى قطاع العملات وحيز الأسهم نظرً لتأثرها أمام أى تصعيد جديد”.
وأضاف محللو البنك: “بالمراجعة لتوقعاتنا لأسعار السلع الأساسية بنسبة 10-20% وجدنا أنها ارتفعت فى جميع المستويات نظرًا للأزمة الجيوسياسية، كما أن أحد الجوانب الإيجابية هو أن الأزمة أجبرت السوق على إعادة تقييم السياسة النقدية المتشددة للاحتياطى الفيدرالى، وما زلنا نفترض مسارًا أكثر اعتدالاً”.
