نفت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ما تردد حول علاقة الإنتاج المحلي بأسعار الأسمنت، والتي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية.
قال أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة مصنّعى الأسمنت بالغرفة، إن ارتفاع الأسعار جاء بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والحرب الروسية الأوكرانية وأسعار الشحن البحرى، وليس له علاقة بحجم الإنتاج بالسوق المحلي.
كانت أسعار الأسمنت في مصر شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية ليصل سعر الطن في المصانع إلى ما بين 1250 و1300 جنيه للطن، فيما يصل السعر للمستهلك إلى ما بين 1350و 1400 جنيه.
وذكر كُريم أن صناعة الأسمنت كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث تقوم على حرق المواد الخام داخل أفران، وتمثل تكلفة الطاقة بين 50 و60% من تكلفة المنتج النهائي.
وأضاف أن جميع مصانع القطاع في مصر تعتمد على 3 أنواع من الطاقة، هي الفحم والمازوت والغاز الطبيعي، وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز الطبيعي دفع الحكومة إلى السماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم والذي يستورد بشكل كامل كوقود رئيسي للإنتاج تحت إشراف دقيق من وزارة البيئة، إلا أن بعض الأطنان القليلة من الفحم البترولي تنتج داخل مصر.
وذكر أن أسعار الفحم ارتفعت خلال الربع الأخير من عام 2020 بين 35 و65 دولارًا للطن، بالإضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021، ليصل سعر الفحم إلى نحو 250 دولارا للطن، كما ارتفعت الأسعار في الربع الأول من العام الجاري مع بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ليصل الطن 400 دولار .
وقال إن صناعة الاسمنت لا تعتمد على المكون المحلي بنسبة 100% كما يردد التجار، وبخلاف الطاقة، يستخدم في هذه الصناعة شكائر الأسمنت المصنوعة من ورق الكرتون، وهو مستورد بنسبة 100% ويتأثر أيضًا بمواسم الزراعة في أوروبا وبارتفاع أسعار النقل البحري في حالة الأزمات الدولية، فضلًا عن قطع غيار خطوط الإنتاج المستوردة من الخارج.
