أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، موضحا أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي.
جاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق الملا خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الدولي والنقل والبيئة والصناعة والسياحة والآثار وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الشركات المحلية والعالمية.
وأوضح الملا، أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذى تستخدمه 420 ألف سيارة حتى الآن، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى أكثر من 600 محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تستفيد أكثر من 13 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي ويتم زيادة هذا العدد عبر توصيل الغاز إلى مليون و200 الف وحدة جديدة سنويا، لافتا إلى أن مصر أطلقت بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط مبادرتين لغزالة الكربون من الغاز واستخدام الغاز المسال كوقود للسفن.
وأضاف أن تلك الجهود تضمنت إلى جانب ذلك تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو 90 مشروعاً ساهمت في تخفيض أكثر من 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأشار إلى أن قطاع البترول نفذ 13 مشروعا لاستخدام غازات الشعلة في المنشآت البترولية أدت لتخفيض 900 ألف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار مبادرة البنك الدولي في هذا المجال والتي تشارك فيها مصر.
وأكد أن مصر تضع نصب عينيها لعب دور محوري في إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف وتصديره للأسواق العالمية والاوروبية للوصول للحياد الكربوني لما لها من فرص تنافسية كبيرة في ظل وجود الموقع الاستراتيجي وتوافر البنية الأساسية ومصادر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
ونوه أن قطاع البترول حريص في هذا الإطار علي تحسين التوافق البيئي ودعم هذا البعد في أنشطته.
وأكد على أهمية الجهود الحالية لكافة الوزارات في اللجنة الوطنية للهيدروجين، وأن الوزارة تتطلع الي تعزيز التعاون مع كافة الاطراف محلياً ودولياَ لدعم جهود مصر والعالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
كما أعرب عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة من اجل الوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر.
