أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك، والذي يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر.
وقال شاكر – في تصريح له اليوم الأحد – إننا اليوم بصدد بدء مرحلة جديدة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وأعرب عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكافة شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتيسير التعاون مع كافة شركاء التنمية، وكذلك التنسيق والتعاون البناء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والعمل معا جنبا إلى جنب في مجال الهيدروجين بصفة خاصة وفي مختلف مجالات الطاقة بصفة عامة.
وأشار الوزير الى أن مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية لاسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محورا رئيسيا في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف “أن الدولة نفذت إجراءات إصلاح هيكلي وتشريعي قوية في قطاع الطاقة من أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية في قطاع الكهرباء من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبيع الطاقة المنتجة لشبكات النقل والتوزيع بأسعار تنافسية، كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2014”.
وتابع أن الإصلاحات المتتالية ساهمت في زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم تحول مصر من دولة تعاني من نقص في الطاقة إلى دولة لديها فائض، لتتقدم في المؤشر الفرعي المعني بالحصول على الكهرباء، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي من المرتبة 144 في عام 2016 إلى المرتبة 77 في عام 2020.
