مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى: ارتفاع إنتاج الأسر بشكل ملحوظ خلال عام 2020 حد من عواقب فترة ركود كورونا
قال مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى إن جائحة كورونا تسببت فى إحداث تغييرات كبيرة فى العديد من جوانب نشاط الاقتصاد الأمريكى، بما فى ذلك قطاع الإنتاج الأسرى “المنزلى”.
أضاف المكتب أن الجائحة نتج عنها ارتفاع الإنتاج الأسرى، والذى جاء بدوره ليحد من الأثار السلبية للركود الاقتصادى المصاحب للجائحة، وهى ميزة لم تحدث فى فترة الكساد الكبير.
ويشير مصطلح “الاقتصاد الأسرى” أو “الاقتصاد المنزلى” إلى البنية الأساسية للإنتاج والاستهلاك داخل الأسرة. وقد استُخدم فى أوروبا لفترة من الزمن لوصف الأسر المُنتجة والمسوِقة لمنتجاتها كوحدة اقتصادية متخصصة بالعمل والإنتاج.
وهذا المصطلح يقابله فى الولايات المتحدة مسمى الأسرة المنتجة، والتى تعتبر خطوة لتعزيز الاستثمار من المنزلى الذى يعتبر أحد الروافد الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.
وظلت قيمة الإنتاج الأسرى مسألة ذات اهتمام طويل الأمد، ونشر مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى حسابًا فرعيًا يقدر قيمة الإنتاج من قبل الأسر للأعوام 2018 إلى 2020.
وتعد هذه الفترة محل اهتمام بالغا من قبل المحللين الاقتصاديين، حيث إنها تشمل الفترة التى ظهرت فيها جائحة كورونا. وقد أحدث الوباء تغييرات غير مسبوقة فى النشاط الاقتصادي. وكانت إحدى مميزاته الرئيسية، هو اتجاه الأفراد لقضاء وقت أطول فى المنزل.
ويثير هذا تساؤلات عما إذا كان الأفراد قد رفعوا من قيمة إنتاجهم المنزلى، وهو عمل غير مدفوع الأجر يتم القيام به داخل المنزل، مثل الطهى والتنظيف ورعاية الأطفال.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إنتاج الأسر بشكل ملحوظ خلال عام 2020، وقد قلص هذا الارتفاع من الآثار السلبية لفترة الركود الاقتصادى بسبب فيروس كورونا، مما حد من التراجع فى النشاط الاقتصادى دون القضاء عليه بشكل نهائي.
ويمثل هذا تغييراً جوهرياً، حيث تراجعت أهمية الإنتاج الأسرى فى فترات ماضية مقارنة بإنتاج السوق الذى يقاس بإجمالى الناتج المحلي. وارتفعت كل من الساعات المخصصة للإنتاج المنزلى وقيمة تلك الساعات.
وذكر مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى، أن معظم التغيير فى ساعات العمل يرجع إلى تحول الأفراد من العمل إلى البطالة، ويلجأ الأفراد الذين لا يعملون فى السوق إلى مزيد من الإنتاج الأسرى، لا سيما النساء.
وكان لركود “كورونا” تأثير سلبى قوى على نسبة العمالة لدى النساء، على عكس فترة الكساد الكبير التى كان لها التأثير الأكبر على نسبة العمالة لدى الذكور.
وأثر الوباء على الأهمية النسبية للأنشطة المنزلية المختلفة، رغم ثبات إجمالى الساعات، حيث تراجعت نسبة الأنشطة الاقتصادية التى تحدث خارج المنزل، ولكن تم تعويض ذلك من خلال بعض الأنشطة التى تتم داخل المنزل.
وذكر مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى أن رعاية الأطفال لم تشهد ارتفاع كبيراً داخل “المجموعات السكانية التى تم دراستها، رغم الإغلاق الواسع النطاق للمدارس ومراكز الرعاية النهارية للأطفال.
كما تمت تلبية الزيادة فى احتياجات رعاية الطفل فى المنزل من خلال تحول النساء من العمل إلى البطالة وارتفاع نسبة رعاية الأطفال الثانوية أى رعاية الأطفال أثناء القيام بنشاط أخر، كما تم حذف بند رعاية الطفل الثانوية من التقديرات لأسباب عملية إلى حد كبير.
وجاء الارتفاع فى معدلات رعاية الأطفال الثانوية صغير نسبيا، ولكن لم يؤثر حذفها على النتيجة الرئيسية التى توصل إليها التحليل، وهى أن الإنتاج الأسرى قلص من حدة ركود الاقتصاد الأمريكى الذى فرضه وباء كورونا.
منهجية الدخل لحساب القيمة المضافة
قال مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى إن المنهجية التى يستخدمها لتقدير الحساب الفرعي، لم تتغير عن المنهجية المتبعة فى تقديرات الأعوام السابقة، ووفقا لهذه الطريقة يتم حساب إجمالى القيمة المضافة لكل وحدة إنتاج فى الدخل القومي، حيث تنسب قيمة المدفوعات إلى عوامل الإنتاج ويتم حساب حجم عوامل الإنتاج المستخدمة فى الإنتاج الأسرى.
ويتم حساب قيمة مخزونات السلع الاستهلاكية المعمرة، التى يطلق عليها مدخلات رأس المال، وساعات الإنتاج الأسرى المعروفة بمدخلات العمالة، باستخدام معادلات السوق.
ويشمل الإنتاج الأسرى سبع فئات رئيسية: الطبخ، الأعمال المنزلية، الأعمال الفردية، رعاية الحدائق، التسوق، رعاية الأطفال، السفر المحلي، وتحدد فئة السفر المحلى مقدار الوقت المستغرق فى السفر لدعم أنشطة الإنتاج الأسرى الأخرى، وليس الوقت الذى يتم قضاؤه فى الإجازات أو الانتقال إلى العمل.
وتعتبر ساعات الإنتاج الأسرى من أهم البيانات الأساسية المستخدمة فى هذا الحساب، وبحلول عام 2003، كان المصدر لتحديد الساعات هو استطلاع استخدام الوقت الأمريكى، وهو مسح سنوى واسع النطاق، ويشمل حاليًا أحجام استجابة تبلغ 9 آلاف يوم من اليوميات، وذلك برعاية مكتب إحصاءات العمل الأمريكى ويديره مكتب الإحصاء الأمريكي.
وقال مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى إنه يجرى تعديلاً لبيانات استخدام الوقت لعام 2020 لأن جائحة كورونا عطلت جمع البيانات الخاصة بمسح استخدام الوقت بالولايات المتحدة.
ولم يتم جمع البيانات بين 19 مارس 2020 و 11 مايو 2020، حيث أدى تطبيق الحجر الصحى فى بداية الوباء فى الولايات المتحدة إلى إغلاق مركز الاتصال الخاص بمسح استخدام الوقت الأمريكى فى جيفرسونفيل ، إنديانا.
وذكر المكتب أنه يتم تعويض هذه البيانات المفقودة بافتراض أن متوسط الساعات فى الأسبوع حسب التركيبة الديموجرافية “الجنس حسب الوضع الوظيفي” خلال فترة التعتيم ، كانت هى نفسها خلال الأسابيع التى تم متابعتها.
ويرى مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى أن هذا سيوفر تقديرًا مقبولاً لاستخدام الوقت نظرًا للقيود التى فرضها الوباء، كما أنه لم يتم جمع هذه البيانات، مما قد يؤدى للوصول لنتائج غير دقيقة بشأن الكيفية التى كان يقضى بها الأفراد أوقاتهم خلال فترة الحجر الصحى الغير مسبوقة.
وجاءت تحركات الاستخدام قصير المدى فى الماضي، مدفوعة بالتغيرات فى الوضع الوظيفي، وليس التغييرات الحادثة فى التركيبة الديموجرافية، ورغم وجود اتجاهات طويلة المدى فى استخدام الوقت، لكنها تتحرك بوتيرة بطيئة.
قطاع الانتاج الأسرى تغلب على ركود كورونا لكنه لم يقضى عليه
وفقاً لمكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى، أدى ظهور فيروس كورونا إلى انخفاض حاد فى نشاط السوق تبعه تراجع كبير فى العمالة. وقد يوفر الإنتاج الأسرى حاجزاً وقائياً يحد من التراجع الحادث فى أداء السوق لأن بعض الساعات التى تم استخدامها فى إنتاج السوق يمكن أن تتحول إلى قطاع الإنتاج الأسرى.
وقال المكتب إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى والناتج المحلى الإجمالى المعدل، أى الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى الإنتاج الأسرى، تراجع فى الفترة من عام 2004 إلى 2020. هذه الفترة التى كان يتوفر بها بيانات سنوية عالية الجودة من قبل استطلاع استخدام الوقت الأمريكي.
وشهدت هذه الفترة ركودين، الركود الاقتصادى فى 2008 و2009 المعروف بالكساد الكبير، وركود بسبب جائحة كورونا فى 2020. ويشكل كلاهما أحداث مهمة، وسط التراجع الكبير فى إجمالى الناتج المحلى الحقيقى وتدهور العمالة.
وتظهر كلا فترتى الركود لاقتصادى على شكل انخفاض ملحوظ فى إجمالى الناتج المحلي، ومن المعروف أن إجمالى الناتج المحلى المعدل له نفس معدل نمو إجمالى الناتج المحلي، ويمكن أن ينطبق ذلك على فترة الكساد الكبير، ولكنه قد لا ينطبق على فترة ركود كورونا، فرغم تباطؤ نمو إجمالى الناتج المحلى المعدل لكنه لا يظهر تراجعاً حاداً، كما هو الحال فى إجمالى الناتج الحقيقى.
ويذكر مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى أن ما يثير القلق فى هذه المقارنة هو أن المحللين يستخدمون الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، وليس الاسمى، لقياس دورة الأعمال، هذا يزيد من احتمالية أن يكون أداء الناتج المحلى المعدل “المحمى نسبيا من التراجع” ناتج عن زيادات الأسعار، وليس النشاط الاقتصادى الحقيقي.
كما تشير التقديرات إلى أن الانكماش يقلص الفارق بين الناتح المحلى الإجمالى الحقيقى والناتج الاسمى كما ارتفع معدل تضخم الخدمات بشكل هامشى عن معدل تضخم الناتج المحلى الإجمالي. ويُظهر إجمالى الناتج المحلى الاسمى انخفاضًا طفيفًا فى عام 2020، لكنه يقل كثيراً عن إجمالى الناتج المحلى الحقيقي.
وجاء ركود كورونا مغايراً لما حدث فى فترة الكساد الكبير، حيث ارتفع إجمالى ساعات الانتاج الأسرى وقيمة تلك الساعات بصورة كبيرة. وارتفع إجمالى الساعات من 300 مليار فى 2019 إلى 308 مليارات ساعة خلال 2020، وكان إجمالى الساعات قد ظل ثابتًا خلال فترة الكساد الكبير.
وارتفعت قيمة تلك الساعات خلال ركود كورونا، حيث ارتفع أجر عمال المنازل من 10.93 دولار ليصل إلى 12.71 دولار للساعة. فى حين انخفضت أجور عمال المنازل بشكل طفيف خلال فترة الركود الكبير.
ارتفاع ساعات الإنتاج الأسرى فى فترة ركود كورونا
وذكر التحليل أنه بدراسة استخدام الوقت المُفصل لمعرفة سبب زيادة ساعات العمل المنزلية خلال ركود كورونا، تبين أن معظم التغيير ناتج عن تغييرات فى الوضع الوظيفي، فى حين ظل إجمالى ساعات إنتاج الأسرة ثابتاً.
وتعتبر موجة خروج النساء من العمل هى المحرك الرئيسى لذلك. ومع ثبات قيمة إجمالى ساعات العمل، تحولت الأنشطة من خارج المنزل مثل أنشطة التسوق والسفر إلى تلك الموجودة داخل المنزل كالطبخ والأعمال المنزلية.
مجموع الساعات
قال مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى إن إجمالى ساعات إنتاج الأسرة قد ارتفع لكن الساعات داخل المجموعات الديموجرافية ظلت ثابتة. وترجع هذه الزيادة إلى الاختلافات فى الساعات عبر المجموعات وتحول عدد كبير من الأفراد إلى البطالة خلال ركود كورونا.
وتشير التقديرات إلى وجود اختلافات كبيرة بين المجموعات الديموجرافية، حيث تقضى النساء، لا سيما النساء العاملات، وقتًا أطول فى الأنشطة المنزلية يتجاوز الوقت الذى يقضيه الرجال. وضمن كلا الجنسين، نرى أن الإنتاج الأسرى للأشخاص غير العاملين يتجاوز إنتاج العاملين.
ويتضح هذا الفارق بشكل أكبر بين النساء مقارنة بالرجال، وتبلغ الفجوة بين النساء العاملات وغير العاملات حوالى 9 ساعات فى الأسبوع، فى حين تصل إلى 5 ساعات للرجال.
ساعات حسب النشاط
قال مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى إن التقديرات تظهر تراجعاً حاداً فى نشاطين من ضمن الأنشطة الاقتصادية التى تتم خارج المنزل، وهما السفر والتسوق المحلي. كما شهدت فترة الوباء انخفاضاً حاداً فى ساعات التسوق الأسبوعية والسفر المحلى لجميع الاجناس، إضافة إلى تراجع أوضاع العمل. ويعتبر هذا أمر طبيعى ومتوقع فى ظل منع رحلات السفر فى فترة الوباء لأى غرض من الأغراض.
وأظهرت التقديرات ارتفاع نسبة ثلاثة أنشطة، تتم داخل المنزل مثل الطبخ، والأعمال المنزلية، ورعاية الحدائق. حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى فرض قيود على المطاعم، لذلك فمن المنطقى أن يبتعد الأفراد عن الوجبات التى يتم تناولها خارج المنزل.
وذكر المكتب أنه لم يحدث تغيرات جذرية فى أنشطة الوظائف الفردية ورعاية الأطفال. وتشير الحسابات إلى أن النساء غير العاملات يُظهرن زيادة فى ساعات رعاية الأطفال، ليعود معدل الساعات إلى ما كان عليه فى عام 2018.
ويرجع ذلك للتغيرات الكبيرة فى منظومة رعاية الأطفال خلال وباء كورونا، مع الإغلاق الواسع النطاق للمدارس و مراكز رعاية الطفل النهارية.
نشاط رعاية الطفل يشهد تغيرات طفيفة خلال فترة ركود كورونا
قال مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى إنه قبل دراسة سبب التغير الطفيف الذى طرأ على نشاط رعاية الأطفال، وجد أن هناك ارتفاع فى ساعات رعاية الأطفال بسبب تراجع العمالة لدى فئة النساء. وتشير التقديرات إلى أن النساء غير العاملات تقضى ما يتجاوز ساعتين إضافيتين من رعاية الأطفال فى الأسبوع مقارنة بالنساء العاملات.
ووفقًا للملحق الاجتماعى والاقتصادى السنوى لعام 2020 للمسح السكانى الحالي، فإن 40% من الأسر الأمريكية لديها أطفال دون سن 18 عامًا.
و50% من هؤلاء أى نحو 21% من إجمالى الأسر لديهم أطفال دون سن 13 عامًا، وهى الأعمار التى تتطلب رعاية أطفال بشكل مباشر.
وكان العديد من هؤلاء الأطفال فى مراحل عمرية دون العمر المناسب للالتحاق بالمدرسة، لذلك ربما لم يغير قرارات إغلاق المدارس من استخدام والديهم للوقت بشكل مفرط.
وتشير التقديرات إلى زيادة ساعات رعاية الأطفال الثانوية، أى رعاية الأطفال أثناء أداء مهمة أخرى. ورغم زيادة ساعات رعاية الأطفال الثانوية، لكنها تظل متواضعة، حتى داخل أقلية من الأسر التى لديها أطفال صغار.
أجور العمالة المنزلية بالنظر للقيمة الهامشية للإنتاج الأسرى
ذكر مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى، أن هناك مصدرا آخر للزيادة فى إنتاج الأسرة وهو الزيادة فى قيمة ساعات العمل داخل الأسرة، والتى تعد أهم عامل للإنتاج. وارتفعت أجور عمال المنازل، من 10.93 دولار فى عام 2019 إلى 12.71 دولار فى عام 2020، وتظهر هذه الزيادة فى الأجور فى قطاعات أخرى من الاقتصاد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالخدمات المنزلية.
ويشير التحليل إلى أنه بناءً على هذه المنهجية، فإن هذا يعنى ارتفاعا كبيرا فى القيمة الهامشية التى يضعها الأفراد على الإنتاج الأسرى. وقد يرجع ذلك إلى أن المزيد من الوقت فى المنزل قد يرفع من قيمة الخدمات المنزلية.
وتعتمد المنهجية على افتراض أن الأسر يمكن أن تعدل نشاطها بين المنزل والسوق لمعادلة القيمة الهامشية لهذه الأنشطة الاقتصادية، ولكن يرى المكتب أن الأسواق قد تعطلت، مما قد يؤدى إلى صعوبة تحقيق المساواة الهامشية فى القيمة.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الاختلال قد يأخذ شكلين، فربما كان الافراد على استعداد للعمل بأجور أقل ولكن تم منعهم بشكل قانونى من ممارسة أعمالهم بسبب قيود الحجر الصحى، وفى هذه الحالة يمكن المبالغة فى زيادة الأجور.
وقد تكون الحالة الثانية، أن الافراد يرغبون فى مزيج مختلف من الانشطة السوقية وغير السوقية وسط تداعيات كورونا، ولكن قد يستغرق الأمر مزيدا من الوقت للتحول إلى المزيج الجديد.
الاتجاهات طويلة المدى للإنتاج الأسرى
قال مكتب تحليل الاقتصاد الأمريكى، إن إدراج قطاع إنتاج الأسرة فى إجمالى الناتج المحلى يؤدى إلى إبطاء معدل نمو الناتج. ووصل متوسط معدل النمو السنوى لإجمالى الناتج المحلى الاسمى 6.3%، فى الفترة من عام 1965 إلى عام 2020.
ومع تضمين الإنتاج الأسرى لإجمالى الناتج المحلي، سينخفض معدل النمو إلى 6.1%. وتراجعت أهمية الإنتاج الأسرى بمرور الوقت مع انخراط المزيد من النساء فى أعمال إنتاج السوق.
وشكل هذا القطاع 37% من إنتاج الحساب الفرعى فى عام 1965، لكنه انخفض إلى 25% خلال عام 2020. وأدى الارتفاع الأخير فى إنتاج الأسرة إلى زيادة الحجم النسبى لقطاع الأسرة، حيث كان يشكل 22 % من ناتج الحسابات الفرعية فى عام 2019.