أدى الارتفاع الهائل فى أسعار النفط إلى إعادة تقييم استراتيجيات المستثمرين لتأخذ فى الاعتبار التوقعات باستمرار زيادة تكاليف الطاقة لفترة طويلة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج”.
ومن المتوقع أن يؤدى الارتفاع المتواصل فى أسعار النفط الخام إلى حدوث ركود عالمى والعودة إلى فترة الركود التضخمى التى شهدها العالم فى السبعينيات، حيث تزداد معدلات التضخم، ولكن لا يوجد نمو اقتصادى أساسى، وسوف تجد البنوك المركزية أن خياراتها محدودة حيث أن ارتفاع الأسعار يعرقل من قدرتها على التمسك ببرامج التحفيز النقدى الخاصة بها.
وقال شيام ديفانى، الخبير الاستراتيجى الفنى لدى “إس إيه فى ماركتس”، فى سنغافورة: “يراقب الجميع أسعار النفط كما أن تحركات السوق الأوسع نطاقا تشير إلى أن مخاطر الركود التضخمى حقيقية بشكل لا يصدق وقد تزداد الأمور سوءًا، كما سيكون المنقذ أثناء الوباء هذه المرة، وهو البنوك المركزية، شبه عاجز عن معالجة المشكلة، وسوف يواجهها المستثمرون بمفردهم”.
وتوسع تأثير ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب فى أوكرانيا عبر الأسواق المالية، اليوم الاثنين، مما يدل على مدى انتشار هذا التأثير، وتراجعت أسواق الأسهم بسبب توقعات تدهور أرباح الشركات، كما انهارت العملات الأوروبية بسبب اعتمادها على النفط الروسى، فى حين تم تقييد سندات الخزانة، التى عادة ما تكون الملاذ المفضل بسبب تزايد المخاوف وسط ارتفاع معدلات التضخم.
ويوصى “هومين لى” من “لومبارد أوديير” باتخاذ موقف دفاعى بسبب العلاقة التبادلية بين ارتفاع أسعار النفط والركود فى الولايات المتحدة.
وقال “لى”، الاستراتيجى الأسيوى فى الاقتصاد الكلى، فى هونج كونج: “تبدو المؤشرات واضحة للغاية بشأن المخاطر التى ترتفع بوتيرة سريعة وتنذر بحدوث ركود عالمى، وتتفق التوقعات بالتحول من حرب قاسية تنتهى بسرعة إلى صراع طويل الأمد، ويأتى الارتفاع فى السندات، وزيادة أسعار السلع، وتأثر أسواق الأسهم، بشكل أساسى لتعبر عن المخاوف من حدوث الركود التضخمى”.
ويقول هاميش بيبر، لدى “هاربور أسيت مانيجمينت” إن مخاطر الركود التضخمى تعنى أن المستثمرين قد يتجهون إلى العودة للدخل الثابت بالنظر إلى حجم العائدات التى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة.
وقال محلل الدخل الثابت: “تخبرنا الأسواق أن الضرر الذى يلحق بالنمو الاقتصادى على مستوى العالم، وخاصة فى أوروبا، سيكون عميقاً، وارتفعت العوائد من مستوياتها المنخفضة التى كانت عليها بعد جائحة كورونا، كما أصبحت أكثر كفاءة فى المحافظ الاستثمارية فى الوقت الحالى، لا سيما فى أوقات الأزمة هذه، أكثر مما كانت عليه فى أدنى مستوى لها فى عام 2020”.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 35 نقطة أساس من أعلى مستوى عند 2.06% فى فبراير الماضى، لكنها لاتزال مرتفعة كثيراً من مستوى 1.13% الذى تم الوصول إليه فى أغسطس الماضى.
وقال شيام ديفانى ، من “إس إيه فى ماركيتس”: “يظل خطر حدوث ركود تضخمى كبير للغاية، فعلى المستثمرين شراء السبائك الذهبية، وأكرر شراء السبائك فقط”.
