وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن “رؤية مصر 2030”.
وتأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال.
