بحر: 100% نمواً فى حجم محفظة تمويل المشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطه خلال 2021
قال مسؤلو شركة ضمان مخاطر الائتمان إن نسبة حجم محفظة القروض المضمونة من الشركة ارتفعت إلى 2.8% من الناتج المحلى فى 2021 مقابل 2.3% فى عام 2020.
أضافوا فى مؤتمر صحفى اليوم إن الشركة دعمت موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه من خلال توفير 169 ألف فرصة عمل، فى ضوء توجهات الدولة والبنك المركزى الداعمة لمختلف القطاعات فى السوق المصرى للاستمرار فى التقدم المحُقق خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا التى أثرت على اقتصاديات مختلف البلاد حول العالم.
وقال أحمد إصلاح، الرئيس التنفيذى لقطاع المخاطر فى الشركة، إن “ضمان مخاطر الائتمان” وصلت بمحفظة ائتمان البنوك المضمونة من الشركة إلى أكثر من 178 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 147 ألف عميل، وتركز أكثر من 50% منها فى قطاعى الصناعة والزراعة ومناطق الصعيد والدلتا.
وقالت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، إنه فى إطار توجهات الدولة والبنك المركزى لمواجهة تداعيات كورونا ووضوح الرؤية بضرورة ضمان استمرار الأعمال والإنتاج وأهمية دعم الفئات الأكثر تأثرا بهذه التداعيات ومن أهمها فئة المشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البنوك على توفير السيولة اللازمة لاستمرار هذه الأعمال بالرغم من إرتفاع المخاطر والتى يواجهها العالم أجمع، نجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان فى زيادة نسبة مشروعات الشباب المضمونة من الشركة لتصل إلى أكثر من 50% من إجمالى المستفيدين من برامج وخدمات الشركة والذين بلغوا أكثر من 147 ألف مستفيد واحتلت نسبة تمثيل المرأة فى المحفظة أكثر من 25% من إجمالى المستفيدين من الضمان.
أضافت أن الشركة فازت بالجائزة الفضية كأفضل جهة داعمة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى تم إعلانها خلال حفل توزيع جوائز المنتدى العالمى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 (SME Forum) والذى تنظمه مؤسسة التمويل الدولية IFC) ) بالتعاون مع الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالى (GPFI).
واعتبرت هذا تكليلاً لدعم البنك المركزى للشركة للتطوير وإعادة الهيكلة منذ عام 2016 لتتوافق مع معايير تشغيل الضمان العالمية، وتواكب أفضل الممارسات فى هذا المجال الهام فى دعم الاقتصاد المصرى، وتمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم الخاصة بعد الحصول على التمويل اللازم بتسهيلات كبيرة أسهمت على نحو فعال فى نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى دعم البنك المركزى للشركة لتواكب الزيادة فى الطلب على الضمان والذى مثل مكون رئيسى لمعظم مبادرات البنك المركزى لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها ووضوح السياسة النقدية الداعمة لتوجه الدولة بشأن ضرورة توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وخاصة فئة المشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرته على الاستمرار والإنتاج و دعم الانتعاش الاقتصادي.
