قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاستثمار الصناعي هو حائط الصد الأول لحماية الاقتصاد المصرى من صدمات الاقتصاد العالمى، ويجعله أكثر قدرة على التصدي لها مقارنة بغيره من الأنشطة الأخرى سريعة التأثر بالأزمات المالية والصراعات العالمية .
وأضاف السلاب في تصريحات له اليوم، أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذى يجرى الاستعداد لعقده نهاية الشهر الجارى، يأتى فى توقيت هام جدا، تزامنا مع مرور الاقتصاد العالمى بأزمات اقتصادية كبيرة وهو ما ينعكس بالتبعية على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الدول المستوردة للسلع هى أكثر المتضررين، وهو ما يشدد على أهمية السير قدما فى جذب الاستثمار الصناعى وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلى لزيادة الاعتماد على الصناعة فى توفير المنتجات محليا والتصدير.
وأوضح السلاب أن قطاع الصناعة يحتل مركزا مهما فى الاقتصاد المصرى، إذ تبلغ نسبة مساهمته نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستهدف الوصول به إلى جانب قطاعى الزراعة وتكنولوجيا المعلومات إلى نسبة تتراوح بين 30 إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 .
وأضاف السلاب إن قطاع الصناعة يتشابك مع العديد من الأنشطة الخدمة والإنتاجية الأخرى فضلا عن أهميته في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، إذ تجاوزت حصته خلال العام الماضي 20 مليار دولار من إجمالي الصادرات المصرية التي بلغت نحو 32.1 مليار دولار خلال 2021.
وقال وكيل أول لجنة الصناعة، إن القطاع يعد نشاطا مثاليا لتوفير فرص العمل الحقيقية التي تضيف للاقتصاد المصرى وتخفف من معدلات البطالة إذ يتجاوز عدد العمالة المباشرة في القطاع 2.3 مليون عامل، وهو القطاع القادر علي توليد فرص العمل الجديدة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي الإجمالي نحو 50 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص بنسبة 81.3% والقطاع العام بنسبة 18.7%، وبلغ معدل نمو القطاع الصناعي 6.3% خلال عام 2019/2020 بالرغم من تداعيات أزمة كورونا.
