أعلن مكتب النائب العام الروسي الجمعة تشديد القيود على الشركات الأجنبية التي قررت مغادرة البلاد على خلفية غزو أوكرانيا.
وعلّقت مجموعة من الشركات — من “إتش أند إم” وصولا إلى “ماكدونالدز” وإيكيا” — عملها في روسيا ردا على التحرّك العسكري ضد أوكرانيا.
وقال النائب العام في بيان “سيفرض المدعون رقابة صارمة على الالتزام بقانون العمل، بما يشمل بنود عقود التوظيف وإجراءات دفع الرواتب وتحديد حجمها”.
وذكر أن الإجراء اتخذ “لضمان مصالح أصحاب المشاريع والموظفين من أصحاب الضمير” في الشركات التي أعلنت أنها ستغادر البلاد.
وقالت النيابة إن كل حالة من حالات تعليق النشاط في روسيا “ستخضع لتقييم قانوني” بشأن أي إشارة لإفلاس وهمي أو متعمد، مع الإشارة إلى أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الجريمة.
كما أشارت إلى “عدم جواز” الرفض من جانب واحد لالتزامات الشركات التي تخطط للمغادرة.
وفي مواجهة موجة من العقوبات التي تسببت في انخفاض الروبل وتسريع التضخم المرتفع أساسا، اتخذت روسيا تدابير لوقف هروب العملات الأجنبية ورؤوس الأموال قدر الإمكان.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، دون أن يستخدم كلمة “تأميم”، إن الشركات الأجنبية التي تغادر بلاده يجب أن تُمنح “لأولئك الذين يرغبون في تشغيلها”.
