قالت وزارة التعاون الدولى، إن قيمة محفظة تمويل مؤسسة التمويل البريطانية CDC في مصر تقدر بنحو 440 مليون دولار، لما يقرب من 39 شركة، ساهمت في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة، في العديد من المجالات من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وغيرها من القطاعات، وخلال العام الماضي أتاحت المؤسسة 320 مليون دولار استثمارات في ميناء السخنة و100 مليون دولار لإحدى الشركات العاملة في مجال الأدوية والطب.
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع ديانا لايفيلد، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل البريطانية CDC، التكامل بين استراتيجية المؤسسة البريطانية للفترة من 2022-2026، التي تركز على دعم الانتقال والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وبين جهود الحكومة المصرية الهادفة لتعزيز العمل المناخي وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال الاستراتيجيات الطموحة مثل استراتيجية الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية للقطاعات المختلفة لتتوافق مع المعايير البيئية، كما تمت مناقشة مجالات اهتمام المؤسسة في مصر من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز العمل مع القطاع الخاص.
وأكدت “المشاط”، سعي مصر لتنفيذ إجراءات واضحة نحو توفير التمويلات للمشروعات التي تعزز العمل المناخي، حيث أصدرت أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، كما نفذت مشروعات تعد نماذج يحتذى بها في جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ، ومشروعات معالجة المياه، ومحطات تحلية مياه البحر، وتنفيذ العديد من مشروعات النقل الذكي والمستدام.
وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أن التغلب على تغيرات المناخ وتحقيق التحول الأخضر يتطلب تمويلات مناخية واستثمارات ضخمة لاسيما في الدول النامية والناشئة، وهو ما يحتم أهمية التعاون متعدد الأطراف لحشد الموارد والتمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المناخية.
وتطرقت المناقشات إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوفير التمويلات التنموية والمنح للمشروعات الصديقة للبيئة، وبحث وضع إطار دولي للتمويل المبتكر لتحفيز التمويلات التنموية والتمويل المختلط لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، كما بحثت ضرورة دمج المرأة والشباب في العمل المناخي في ظل دورهما الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى دور الحكومة في تنفيذ جهود تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، وزيادة قدرتهما على الوصول للتمويل، موضحة أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، وهو أول نموذج من نوعه في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتوليها مزيد من المناصب القيادية.
كما قامت الوزارة، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة برصد التمويلات التنموية الميسرة والمنح ضمن المحفظة الجارية الموجهة لجهود تمكين المرأة بشكل مباشر في إطار الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، فضلا عن المساهمة غير المباشرة من خلال الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة.
وأوضحت “المشاط”، أنه في ظل سعي مؤسسة سي دي سي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فإن ذلك يمكن أن يمثل مجال عمل مشترك مع الحكومة في ظل جهودها الهادفة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، موضحة أن الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ساهمت من خلال البرامج المحتلفة في دعم توجهات الدولة لتمكين المرأة ومشاركتها في كافة مناخي التنمية.
