هل تنجح الصكوك فى جذب تدفقات أجنبية جديدة إلى سوق الأوراق المالية؟

مصدر: حجم الصكوك العالمى انخفض 3% منذ بداية العام فيما فقدت سندات الأسواق الناشئة نحو 10%

تواجه الأسواق الناشئة موجة من الاضطراب فى محافظ الأوراق المالية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. ومن بين تلك الأسواق مصر، حيث تشير بيانات البورصة المصرية إلى أن سوق السندات الثانوى صافى بيع بنحو 27.4 مليار جنيه للمستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضى، وارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية إلى 8.4%، فى الوقت نفسه يتدو أن سوق الصكوك عالميا كان أكثر هدوءًا، فهل يفتح طرح مصر للصكوك الباب أمام تدفقات أكثر استقرارا؟

وأقرت مصر قانون الصكوك السيادية العام الماضى وتستعد لإصدار لائحته التنفيذية، كما عينت الحكومة مستشارين لأول طرح لها فى الأسواق الدولية.

وسبق أن أجرت الحكومة تعديلًا لقانون سوق المال سمح للشركات بإصدار صكوك وقام عدد من الشركات على مدار العام الماضى بالإصدار.

قال مسئول فى بنك فيصل الإسلامي، إن إصدار الصكوك المحلية وفى الأسواق الدولية سيوسع قاعدة المستثمرين فى الدين المحلى بما يساعد مصر على الحد من تأثيرات حرب أوكرانيا وروسيا، خاصة أن سوق الصكوك به سيولة كبيرة فى وقت انخفض فيه الطلب بسبب تحول موازنة السعودية أكبر مصدر للصكوك فى العالم نحو تحقيق فائض.

أضاف أن حجم الصكوك العالمى بالكاد انخفض قرب 3% منذ بداية العام فى حين انخفض حجم سندات الأسواق الناشئة ما يزيد عن 10% وهو ما يعكس، مرونة الصكوك والمدعومة بارتفاع أسعار البترول عند أكبر المصدرين فى ظل الحرب ونقص الامدادات فى السوق.

وعلى صعيد آخر، ذكر أن السعودية تشهد طفرة فى المصارف الرقمية، ورخصت ما يقرب من 4 مصارف حتى الآن، ومع إصدار البنك المركزى المصرى للوائح الخاصة بقانون البنوك الجديد والتى تشمل ترخيص بنوك رقمية، سيجذب ذلك دخول مستثمرين جدد وسيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

موديز: انخفاض إصدارات الصكوك فى 2021 رفع معدلات تغطية الإصدارات..ومستمر فى 2022

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تواصل إصدارات الصكوك تراجعها خلال العام الحالى بعدم تراجعت العام الماضى، نتيجة تقلص العجز الحكومى بشكل أكبر وسط ارتفاع أسعار النفط وانخفاض النفقات المرتبطة بفيروس كورونا وتسارع النشاط الاقتصادى فى البلدان المصدرة للصكوك الأساسية.

وتراجعت إصدارات الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل، بما فى ذلك من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف، فى عام 2021 بسبب الانخفاض الحاد فى احتياجات التمويل للجهات السيادية الرئيسية المصدرة للصكوك، وذلك عقب أحجام إصدارات سيادية قياسية فى عام 2020.

وأشارت إلى أن السعودية وإندونيسيا وماليزيا، تسيطر على إصدارات الصكوك، إذ شكلت معا 77% من الصكوك السيادية العام الماضى.

وذكرت أن الدول التى طرحت صكوك خلال 2021، فى ظل انخفاض الاحتياجات التمويلية مثل عمان وماليزيا تلقت حجم تغطية كبير تجاوز 6 مرات ودفع ذلك تكلفة التمويل للانخفاض.

وتوقعت أن تصل إصدار الصكوك السيادية طويلة الأجل إلى 73 مليار دولار فى عام 2022 و 75 مليار دولار فى عام 2023. وستؤدى بيئة الاقتصاد الكلى الداعمة وارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من التعزيز للوضع المالى وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصدرى الصكوك .

وذكرت أن الوافدين الجدد فى سوق الصكوك السيادية يمثلون عوامل قد تدفع الاصدارات للارتفاع عن التوقعات، فى ظل موافقة مصر على قانون الصكوك السيادية، وإعلان الحكومة اعتزامها اصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية يونيو المقبل.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرج، فإن مصر اختارت ستة بنوك دولية بينها سيتى جروب واتش اس بى سى لإدارة أول إصدار للصكوك السيادية بمليارى دولار، فى ظل تطلعها إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف العبء على اقتصادها.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها إنه تم أيضًا اختيار بنك أبوظبى الإسلامى، وكريدى أجريكول، وبنك الإمارات دبى الوطنى، وبنك أبوظبى الأول.

وفى اجتماع 19 يناير الماضى، وافقت الحكومة، على إجراءات إصدار صكوك سيادية فى الأسواق الدولية.

وذكرت “موديز”، أن الوصول إلى سوق الصكوك السيادية يتماشى مع الهدف الاستراتيجى للحكومة المتمثل فى زيادة تنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين بعد إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020 .

ورجحت وكالة التصنيف الائتمانى أن تصبح مصر مُصدرًا منتظمًا للصكوك السيادية فى السنوات القادمة.

وعلى الصعيد العالمي، توقعت موديز استمرار نمو التمويل الإسلامى رغم ترجيحها انخفاض اصدارات الصكوك، بدعم من التعافى الاقتصادى المتسارع، وارتفاع أسعار النفط.

وذكرت أن الانتعاش الاقتصادى فى أسواق التمويل الإسلامى الرئيسية سيعمل على تعزيز نمو الائتمان والطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وتوقعت أن يستمر نمو أصول البنوك الإسلامية فى التفوق على نظيراتها التقليدية.

وقالت إن الطلب على الصناديق الإسلامية والتكافل سيظل مرنًا كما سيستمر طلب المستثمرين القوى على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى دعم التدفقات إلى الصناديق الإسلامية.

ونوهت إلى أن التقاطع الطبيعى بين الاستثمار المستدام والمبادئ الاجتماعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سوف يجذب المستثمرين الذين تسترشد قراراتهم الاستثمارية بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يخلق فرصًا لصناعة التمويل الإسلامي.

6 بلدان من بينها مصر تقود نمو الصيرفة الإسلامية

وتوقعت موديز أن تقود مصر والسنغال والسودان وجنوب افريقيا والمغرب نمو الصيرفة الإسلامية فى السنوات المقبلة، لأن معظم هذه البلدان لديها عدد كبير من المسلمين، ولديها تاريخ فى إصدار الصكوك و تقوم بإجراء التعديلات القانونية المطلوبة لاستيعاب التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

أضافت:”كما تمتلك جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر والمغرب أيضًا أنظمة مصرفية كبيرة من شأنها أن تساعد فى زيادة الاختراق”.

وبلغ حجم العمل المصرفى الإسلامى بمصر فى نهاية ديسمبر 2021 نحو 429 مليار جنيه، يمثل نحو 5% من إجمالى حجم السوق المصرفى المصرى، وبزيادة قدرها 63.6 مليار جنيه عن ديسمبر 2020 ، بنسبة نمو قدرها 17.4% ، بحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

البلتاجي: 10 مليارات جنيه توقعات إصدار الصكوك للقطاع الخاص العام الحالي

وقال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية، إن حجم الودائع الإسلامية بلغ فى نهاية ديسمبر 2021 نحو 350.4 مليار جنيه، تمثل نحو 7% من إجمالى حجم الودائع بالسوق المصرفية المصرية، وبزيادة قدرها 43.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 14.1% عن ديسمبر2020.

ولقت إلى أن 95% من هذه الزيادة تركز فى بنوك فيصل 13 مليار جنيه ومصرف أبو ظبى الإسلامى 13 مليار جنيه وفروع بنك مصر الإسلامية 9 مليارات جنيه وبنك البركة 6 مليارات جنيه.

وفى المقابل بلغ حجم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية فى نهاية ديسمبر 2021 نحو 328 مليار جنيه، تمثل نحو 5.4% من إجمالى حجم التمويل بالسوق المصرفية بزيادة قدرها 35.7 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12.2% عن ديسمبر 2020.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد الفروع الإسلامية بالسوق المصرية نحو 248 فرعا تمثل نحو 5.6% من إجمالى عدد الفروع بالسوق ككل وتقدم خدماتها إلى ما يزيد على 3.2 مليون عميل.

ورصدت الجمعية إصدار 4 صكوك حتى نهاية ديسمبر 2021 بقيمة 7.6 مليار جنيه، ويتم ترتيب عدد من إصدارات الصكوك للعديد من الشركات خلال عام 2022 ، بقيمة متوقعة تبلغ 10 مليارات جنيه، حيث يتم دراسة 3 إصدارات لصكوك جديدة ، يصدر منها خلال الشهر القادم صك بقيمة 3.2 مليار جنيه لإحدى شركات التطوير العقاري.