الشركة تدرس منح ضمانات لرأس المال المستثمر فى الشركات الناشئة
قالت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، إن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على وضع استراتيجية قائمة على التكنولوجيا بالكامل، للتفاعل مع احتياج السوق والاستجابة له، واتخاذ خطوات استباقية.
أوضحت أن الاعتماد على التكنولوجيا سيكون عبر تحليل البيانات والوصول إلى الأسواق المستهدفة وكذلك مشاركة البيانات والمعلومات مع الجهات المختلفة، وتبنى تكنولجيا تصميم البيانات.
وذكرت أنه يجرى العمل على انهاء نموذج العمل الذى ستعمل الشركة وفقًا له، متوقعة أن يكون جاهزا خلال شهرين أو اقل، والذى سيحدد نوعية الإدارات التى سيتم استحداثها وهيكل الإدارة داخل الشركة بما يخدم الاستراتيجية الجديدة القائمة على الابتكار.
وكشفت أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تدرس منح ضمانات لصناديق الاستثمار التى تساهم فى الشركات الناشئة، لرأس المال المستثمر نفسه، وليس العوائد، بما يشجعها على تمويل تلك الشركات.
وبحسب تقرير التكنولوجيا المالية الأول الصادر عن منصة فينتك إيجيبت، فإن معظم الشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية تعانى للحصول على التمويل فى مراحلها المبكرة.
وقالت بحر، إن دور شركة ضمان مخاطر الائتمان يتمثل فى تغطية المخاطر المتوقعة للائتمان بصورة تشجع البنوك على استهداف تمويل الفئات والقطاعات التى تستهدفها الدولة.
أوضحت أن وجود شركة ضمان يسمح بتمويل القطاعات التى تمر بظروف سيئة مثل قطاع السياحة أو التى تتسم طبيعتها بالمخاطر، مثل الشركات الناشئة وبالتالى تفتقر للضمانات التى يحتاجها البنك لضمان أموال المودعين.
وذكرت أن الضمان بصفة عامة يشمل الائتمان المقدم من البنوك أو شركات التمويل غير المصرفي، أو ضمان رأس المال المستثمر، مشيرةً إلى أن أساليب شركات الضمان على مستوى العالم واحدة، وعند حدوث أزمات عالمية تجتمع الشركات وتبدأ تغيير طريقة عملها بما يواكب الأحداث، ومؤخرا كان هناك اتفاق على ضرورة أن تكون طبيعة عمل تلك الشركات استباقية.
أوضحت أنه فى ظل طبيعة السوق سريعة التغير يعد الاتجاه لخلق والتعامل بأساليب مبتكرة مع الأزمات المستقبلية اعتمادا على تحليل البيانات الكبيرة التى يمتلكونها هو السبيل لضمان استمرار الأعمال وقت الأزمات وتحديد القطاعات التى تحتاج للدعم.
وأضافت العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، أن فترة كورونا كانت طفرة فى صناعة الضمان على مستوى العالم، لأن الحكومات كثفت جهودها لاستمرار الأعمال عبر دعم شركات الضمان للتأكد من استمرار التمويل.
وأشارت إلى أن صناعة الضمان لا يمكن أن يظل أداؤها مستدام دون مساندة الدولة، واستثمار البنك المركزى فى الشركة كان له أثر كبير على أدائها، فمحفظة القروض التى تضمنها الشركة قفزت نحو 24 مرة منذ 2017، وأصبحت تعادل نحو 2.8% من الناتج المحلى الإجمالي.
وكشفت أن عمليات تبادل البيانات والتنسيق بين البنوك والشركة بشأن ضمانات المستوردين ضمن المبادرة التى أطلقها المركزى مؤخرا تسير بسلاسة خلال الأسبوع الأول لها.
وذكرت أن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا على محفظة الضمانات لن تظهر فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن البنوك تعطى مساحة للعملاء قبل أن تلجأ للشركة.
رئيس قطاع المخاطر: استحدثنا منتج ضمان المحافظ لتسريع عمليات منح الائتمان
واستعرض أحمد إصلاح، رئيس قطاع المخاطر فى شركة ضمان مخاطر الائتمان أبرز مؤشرات الشركة، إذ وصلت محفظة الائتمان التى تضمنها الشركة، نحو 120 مليار جنيه وذلك عن إجمالى تسهيلات بقيمة 178 مليار جنيه.
وذكر أن أعداد المستفيدين ارتفعت من 98 ألف فى 2020 إلى 147 ألف فى 2021، وأن 60% منهم فى القطاعين الزراعى والصناعى، مشيرًا إلى أنه نظرا لاستهداف الدولة لتلك القطاعات تم استثناء القطاع الصناعى من نسب التركز ليصل إلى 100%، رغم وجود سياسة داخلية بعدم زيادة تلك النسبة عن 50%.
وأشار إلى أن 51% من المستفيدين شباب و25% منهم سيدات و24% منهم شركات ناشئة، وعلى صعيد التوزيع الجغرافى ذكر أن 42% من المستفيدين فى الصعيد فيما تستحوذ من حيث القيمة القهرة والدلتا على الحصة الأكبر.
من يمول شركة ضمان مخاطر الائتمان؟
وذكر إصلاح أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تمول عملياتها عبر 3 مصادر الأول والأكبر هو برامج البنك المركزي، والثانى وهى برامج المانحين التى تأتى عبر وزارة التعاون الدولى والوزارات التابع لها المشروع مثل وزارة الزراعة فى مشروع تموله الإيفاد أو وزارة الصناعة فى مشروع تحديث الصناعة.
أضاف أن المورد الثالث، هو عن طريق إعادة ضخ أرباح الشركة فى العمليات كونها شركة غير هادفة للربح.
وذكر أن الشركة تعمل بآلية الرافعة المالية، ما يعنى أن كل مبلغ تتحصل عليه تعظم استثماره ويقابله الضمانات بـ30 ضعفا.
ونوه إلى أن محفظة القروض غير المنتظمة ضمن قروض الشركة أقل بكثير من متوسط القطاع عند 1.3% من محفظة القروض المضمونة، ولكن فى ظل الظروف الحالية قد ترتفع قليلا الفترة المقبلة.
دور الشركة فى الأزمات
كشف إصلاح أن شركة ضمان مخاطر الائتمان كان لها دور فى عدة أزمات ضربت الاقتصاد المحلى والعالمى، فقامت بتدشين برامج جديدة وقت كورونا على سبيل المثال عبر تقديم ضمانات للشركات الكبرى، وكذلك قامت بتغطية مبادرة الأجور ورواتب قطاع السياحة بالكامل كما تضمن التسهيلات ضمن مبادرة احلال وتجديد الفنادق الكبرى.
وذكر أن الشركة خفضت المصروفات الإدارية على البنوك لتشجيعها على منح التمويلات، كما استحدثت نوع من المنتجات وهو ضمانات المحافظ، والذى يسرع عملية اعتماد الضمان من قبل الشركة، إذ تتفق مع البنوك على معايير محددة وقطاعات بعينها وما يندرج تحتها يتم اعتماده بمجرد مشاركة البيانات بين الجهتين.
أوضح أن قبل إطلاق هذا المنتج كان المنتج الذى تقدمه الشركة هو الضمانات الفردية والموافقة على الحالات بشكل منفرد، ولا يزال موجودا ويستغرق بحد أقصى أسبوع، بجانب ضمان قروض البنوك الموجهة للجمعيات فئة (ج).
رئيس قطاع العمليات المصرفية: ندرس التعاون مع شركات التخصيم والتأجير التمويلى
قال هشام حلاوة، رئيس قطاع العمليات المصرفية، إن شركة ضمان مخاطر الائتمان حينما بدأت تأسيس عملها كانت غير مألوفة للسوق، ولكن المصداقية ووفاءها بالتزاماتها هو ما جعل لها سمعة تدفع البنوك للتعامل معها وزادت أهميتها بعد مساهمة البنك المركزى فيها وإعطائها وزن نسبى بما يخفف أعباء البنك عند احتساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للأصول المضمونة من الشركة.
وذكر أن الشركة تستهدف التوسع فى التعاون مع الشركات المالية غير المصرفية وعلى رأسها شركات التأجير التمويلى والتخصيم.
وأشار إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان لديها 9 برامج منها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الطبي، والصناعة، والزراعة، وإحلال المركبات، وتجديد الفنادق السياحية.
