لطالما عُرفت أوكرانيا باسم سلة الخبز في أوروبا، وجعلتها السهول الشاسعة الخصبة من التربة السوداء في البلاد بجانب جنوب غرب روسيا، واحدة من أفضل الأماكن في القارة لزراعة القمح والمحاصيل الأساسية الأخرى،
وغزو روسيا لجارتها – قبيل موسم البذر – يهدد بتوسيع الكارثة الإنسانية في أوكرانيا إلى بقية العالم، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، وكذلك تكاليف الطاقة، ما زاد من احتمالية دفع ملايين الناس نحو الفقر والجوع.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية، بشكل عام، بأسرع وتيرة تقريبا منذ أكثر من نصف قرن الأسبوع الماضي، ودفعت العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية الروسية العديد من التجار إلى الابتعاد عن التعامل مع البلاد.
حتى في مجال الطاقة، ورغم استثناء النفط والغاز من القيود التجارية، قررت شركات التأمين والتجار أن المخاطر، المتعلقة بالسمعة أو غير ذلك، من الاستمرار في التعامل مع الدولة لا تستحق الفوائد، وارتفعت أسعار النفط إلى ما يقرب من 120 دولارًا للبرميل أوائل الشهر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، في حين ارتفعت أسعار القمح بنحو 50% منذ بداية الغزو، بالقرب من مستويات قياسية.
من المحتمل أيضا أن ينخفض معروض السلع الأقل شهرة حيث تشكل الصادرات الروسية جزءًا كبيرًا من الإمداد العالمي، مثل غاز النيون – المستخدم في إنتاج أشباه الموصلات – والبلاديوم، المستخدم في صنع المحولات الحفازة للسيارات، وسيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المستهلكين في البلدان التي تتعرض فيها مستويات المعيشة بالفعل للضغط، وقد تؤدي العقوبات المفروضة على روسيا البيضاء، الحليف الرئيسي لروسيا في الحرب، إلى تفاقم الضغط: فهي واحدة من أكبر منتجي البوتاس في العالم، وهو أحد مكونات الأسمدة.
وفقاً لأسواق العقود الآجلة، من المرجح أن يستمر تأثير الحرب على السلع، حتى لو هدأ قليلاً، وارتفعت أسعار شحنات القمح تسليم عامين وكذلك الفورية، في إشارة إلى أن المتداولين يعتقدون أنه سيكون هناك انخفاض في المعروض لبعض الوقت في المستقبل، من الواضح أن الاحتلال المطول لأوكرانيا واستمرار العنف سيكون ضارًا بالمحاصيل ، وقد يكون الضرر قد حدث بالفعل في المحاصيل المحتملة.
بالنسبة للبلدان الغنية، سيكون التحدي هو ضمان حماية الشرائح الأكثر ضعفاً من المجتمع من التكاليف المرتفعة، وسيكون قدرًا من التضامن الوطني أمرًا حيويًا ، حيث يتعين على دافعي الضرائب الأكثر ثراءً تحمل بعض العبء لضمان عدم تعرض مواطنيهم للجوع وبقاءهم دافئين، وسيستغرق الاستثمار لتقليل الاعتماد على الواردات – سواء كان وقودًا أو طعامًا – وقتًا، ويجب أن يعمل الاتحاد الأوروبي على منع تكرار سياسات إفقار الجار التي شوهدت في المراحل الأولى من جائحة فيروس كورونا، حيث سارعت الدول للحصول على إمدادات دولية محدودة من معدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية.
في البلدان الفقيرة، لا سيما تلك التي تواجه بالفعل ضغوطًا مالية من جائحة فيروس كورونا، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يخاطر بأن يكون مدمرًا، وبينما قد يحصل مصدرو السلع الأساسية على مكاسب – إذا لم يكونوا يعتمدون على البوتاس البيلاروسي – فإن المستوردين الذين يعتمدون على شراء المواد الغذائية الأساسية والوقود في الأسواق الدولية قد يواجهون صعوبة في الحصول على العملة الأجنبية التي يحتاجون إليها.
لم يعد جزء كبير من سهول التربة السوداء في أوكرانيا وروسيا يشكل سلة خبز أوروبا فحسب، بل أصبح أيضًا مصدرًا مهمًا للإمدادات لآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وأولئك الذين يحاولون التخفيف من حدة المجاعات في أنحاء العالم مثل اليمن وأفغانستان وإثيوبيا، سيواجهون مهمة أكثر صعوبة، فعندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في عام 2008، ساعد ذلك على اندلاع الربيع العربي، وفي نهاية المطاف، الحرب الأهلية في سوريا، وزرع الغزو الروسي لأوكرانيا بذور أزمة ستمتد إلى خارج الحدود الأوروبية.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
