«التموين» تدرس تطبيق حافز القمح المحلى وفقا للكميات

«الوزارة» تُضاعف موسم التوريد إلى 4 أشهر لجمع أكبر كمية

تتجه وزارة التموين لربط الحافز الإضافى على علميات توريد القمح المحلى بالكميات الموردة، مع الإعلان عن مد فترة موسم التوريد إلى 4 أشهر، وسيتم تبكيره هذا العام بنحو 15 يومًا، ليبدأ مطلع أبريل المقبل.

قالت مصادر فى وزارة التموين لـ«البورصة»، إن الوزارة شكلت لجنة لمناقشة آليات تقديم حافز إضافى لعمليات توريد القمح المحلى فى الموسم المقبل.

أوضحت المصادر، أن المناقشات الحالية تدور حول تقديم الحافز وفقًا للكميات التى سيتم توريدها وليس السعر الأساسى للمحصول، بحيث ترتفع قيمة الحافز كلما ارتفعت كمية التوريد.

واستبعد فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن يرتبط الحافز الإضافى لتوريد القمح بالكميات الموردة وقال “يجب أن تتم زيادة الأسعار الأساسية لتوريد القمح، فالسعر العادل يجب ألا يقل عن 1000 جنيه للطن».

أوضح: «حال زيادة أسعار القمح إلى 1000 جنيه سيقل الفارق مع السعر العالمى، وسيكون مشجعا أكثر للفلاحين على التوريد، خاصة أنه فى ظل الظروف الحالية سيفضل الفلاح البيع لمن يقدم أسعارًا أعلى، سواء الحكومة أو القطاع الخاص».

أشار إلى أن ربط الحافز بالكميات سيفيد التجار على حساب الفلاحين، وبالتالى فاستفادة المزارع نفسه ستكون ضعيفة، خاصة أن التجار قد يقدمون أسعارًا أعلى من التى ستقدمها الدولة، ومن ثم سيتجهون لتوريد تلك الكميات إلى وزارة التموين ليحصلون على الحافز.

تابع أن وضع آليات تضمن وصول الحافز فعليًا إلى الفلاحين وليس التجار سيضمن تحقيق رؤية الدولة فى توسيع الرقعة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم المقبل، ما يرفع من نسبة الاكتفاء الذاتى من المحصول ويخفض مخاطر الاعتماد على الأسواق العالمية فى تلبية الجزء الأكبر من الاحتياجات السنوية.

وفقًأ لبيانات مجلس الوزراء، ارتفعت مساحات زراعات القمح الموسم الجارى بواقع 400 ألف فدان لتصل إلى 3.6 مليون فدان، ومن المتوقع إنتاج نحو 9 ملايين طن منها، فيما لا تزال مصر تستورد الجزء الأكبر من الاستهلاك السنوى، وبلغت واردات العام الماضى نحو 11 مليون طن.

قال عمرو الحينى، الرئيس السابق لشعبة مطاحن 72% باتحاد الصناعات، إن الحكومة تحتاج لتقديم أقوى حافز ممكن للفلاحين على عمليات التوريد، لضمان تحقيق المستهدفات التى أعلنت عنها مؤخرًا بجمع ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح محلى مقابل 3.5 مليونًا فى الموسم الماضى.

أوضح الحينى، أن الفلاح هو من يتخذ قرار الزراعة، وإذا لم يجد أسعارًا مناسبة وعائدا جيدا خلال الموسم الحالى فقد يفضل زراعة محاصيل أخرى فى المواسم الزراعية المقبلة، خاصة وسط الظروف الحالية للأسواق العالمية والمحلية، وارتفاع أسعار أغلب السلع بصورة كبيرة.

وقررت وزارة التموين بدء موسم توريد القمح المحلى هذا العام مبكرًا، ليبدأ مطلع شهر أبريل المقبل، كما أعلنت أنه سيمتد حتى نهاية شهر أغسطس، وفى المعتاد كانت الوزارة تفتح باب التوريد لمدة شهرين فقط، فى الفترة بين منتصف أبريل إلى منتصف يونيو من العام نفسه.