قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن إجمالي حجم التمويلات الإنمائية التي حصل عليها القطاع الخاص لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى نحو 6.5 مليار دولار، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وعززت هذه التمويلات من قدرة البنوك المحلية والمؤسسات الأخرى على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت جراء تفشي جائحة كورونا وتمكنت من توفير السيولة اللازمة للشركات بما يُسهم في التخفيف من وطأة الأزمة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها في فعاليات افتتاح معرض ومنتدى (Export Smart) والذي يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، وحرص الحكومة المصرية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تُعد المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية.
ويأتي المنتدى تحت مظلة اتفاقية “تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)” الموقعة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بأكثر من 155 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالي، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بهدف 1) دعم القدرة التصديرية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ 2) تعزيز مؤسسات دعم التجارة العامة والخاصة (مثل الاتحادات التجارية ومجالس التصدير)؛ 3) وتعزيز التجارة وسياسة الاستثمار والبيئة التنظيمية والمؤسسية.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، إنه إيمانًا من الحكومة المصرية بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل -الفني والمالي- للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن وزارة التعاون الدولي تحرص من خلال التفاوض مع شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسَّرة لدعم هذا القطاع الهام، حيث وصل حجم التمويلات التنموية الجارية التي اتيحت إلى نحو 940 مليون دولار، سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارتي التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الاطراف، على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، والصندوق السعودي، وألمانيا، وايطاليا.
وكانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، قد وقعتا التعديل الخامس لاتفاقية المنحة الثنائية بعنوان “ترويج التجارة والاستثمار في مصر (تايب)” خلال شهر سبتمبر الماضي، بأكثر من 28 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين وتفعيل دور المرأة في سوق العمل المصرية، حيث بذلت الحكومة المصرية جهدًا كبيرًا -بالتعاون مع الحكومة الأمريكية- لتحسين الخدمات المُقدمة للقطاع الخاص لكي تواكب معايير الجودة العالمية، وذلك بالتركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التصدير أو لديها القدرة على البدء في عملية التصدير.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى الشراكة الاستراتيجية القوية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، والتي يُعد التعاون الثنائي الاقتصادي أحد أهم محاورها والمتمثل في استراتيجية التعاون من أجل التنمية في مصر (2020-2025) التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم قطاعات: الصحة، والتعليم، والحوكمة، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والزراعة، حيث يبلغ التعاون الحالي نحو مليار دولار أمريكي.
وأسهم التعاون المستمر لأكثر من 40 عامًا بين الحكومتين المصرية والأمريكية في دعم تنمية رواد الأعمال وخصوصًا بين الشباب والنساء، ومن ثمَّ تعزيز النمو والقدرة التنافسية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.
وتابعت المشاط أنه في إطار تنفيذ أولويات الدولة المصرية وبرنامج الحكومة مصر تنطلق والذي يأتي “بناء الإنسان المصري” من بين محاوره الرئيسية، فإن وزارة التعاون الدولي تضع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمحور رئيسي في كل الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
واضافت أن الوزارة اطلقت مؤخرا الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي.
