تراجع المعروض العالمى يدفع الشحنات إلى أوروبا عند 1100 دولار للطن
«أبوالمكارم»: قطاع الأسمدة حقق نتائج قوية فى 2021 وسيواصل النمو العام الحالى
قفزت صادرات مصر من الأسمدة العام الماضى بنسبة %61، لتصعد إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار فى 2020، وسط توقعات بمواصلة معدلات نمو قوية 2022 بدعم من تراجع المعروض العالمى، وتلميح روسيا عزمها حظر صادرات القطاع، كما حظرت أوكرانيا تصدير الأسمدة فى ظل الغزو الروسى لها.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنَّ صادرات الأسمدة بأنواعها المختلفة نمت بصورة جيدة العام الماضى، متوقعاً أن يستمر النمو هذا العام أيضاً.
ووفقاً لـ«أبوالمكارم»، نمت صادرات الأسمدة النيتروجينية المعدنية أو الكيميائية إلى 1.75 مليار دولار، خلال 2021، مقابل 1.2 مليار دولار فى 2020، بقفزة %52.
كما نمت صادرات الأسمدة الفوسفاتية بنحو %157 لتسجل 272 مليون دولار فى 2021 مقابل 106 ملايين دولار فى 2020، فى حين سجلت أسمدة المعادن والبوتاسيوم 83 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار.
أيضاً نمت صادرات الأسمدة الحيوانية أو النباتية وإن كانت مختلطة معاً أو معالجة كيميائياً بنحو %300، وسجلت 6 ملايين دولار مقابل 1.5 مليون دولار فى 2020، وكانت الأعلى خلال العام الماضى من حيث نسبة النمو.
كشف «أبوالمكارم»، أن صادرات الأسمدة المعدنية أو الكيماوية التى تحتوى على اثنين أو ثلاثة من عناصر التسميد (النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم) سجلت نحو 187 مليون دولار، مقابل 122 مليون دولار بنسبة نمو %54.
وأشار إلى فرص واعدة أمام المنتج المصرى للنمو والاستفادة من تراجع سيطرة المنتج الروسى والبيلاروسى على السوق العالمى، بالتزامن مع الحرب.
وسجلت أسعار الأسمدة فى الأسواق العالمية ارتفاعات حادة عند مستويات تاريخية، وذلك بعد أن أعلنت روسيا عزمها تعليق صادراتها، وفقاً لتقرير نشره موقع «أرقام».
وتقدر صادرات روسيا بنحو %14 من إجمالى التجارة العالمية للأسمدة النتروجينية (اليوريا والأمونيا)، ونحو %21 من أسمدة البوتاسيوم و%13 من صادرات الفوسفات.
أوضح التقرير، أن روسيا عانت الأسبوعين الماضيين من عدم قدرتها على تصدير؛ بسبب العقوبات المالية المفروضة عليها، واضطراب حركة الشحن فى موانئ البحر الأسود بعد قرار العديد من شركات الشحن البحرى تعليق عملياتها فى الموانئ الروسية.
وحظرت أوكرانيا، الأسبوع الحالى، تصدير الأسمدة؛ بسبب الغزو الروسى، وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إنَّ الحظر سيساعد فى الحفاظ على التوازن بالسوق المحلى.
ويطبق الحظر على الأسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسية والمخلوطة، وتعد أوكرانيا من كبار مصدرى «اليوريا» فى الأسواق العالمية.
ووصلت أسعار اليوريا من الخليج العربى إلى 1000 دولار للطن، وهو أعلى سعر يتم تسجيله لصادرات الخليج العربى على الإطلاق، فى حين تم بيع شحنات للتصدير إلى أوروبا من مصر والجزائر بأسعار تراوحت بين 1050 و1100 دولار للطن نهاية الأسبوع الماضى.
ووصل سعر الأمونيا إلى 1100 دولار للطن، وهو أيضاً أعلى سعر يتم تسجيله لصادرات الخليج العربى على الإطلاق، فيما تم بيع شحنات من ليبيا والجزائر للأسواق الأوروبية بنحو 1150 دولاراً للطن.
قال أحمد هجرس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنَّ الطلب مرتفع خلال الفترة الحالية على المنتج المصرى من الأسمدة، متوقعاً نمواً أكبر فى الطلب خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن حصص المنتج المصرى فى السوق العالمى زادت بشكل ملحوظ، خلال العام الأخير، متوقعاً ارتفاع معدلات التصدير بشكل ملحوظ خلال العام الحالى، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا وزيادة أسعار الشحن.
«الجبلى»: منتجاتنا تنافس بالسعر والجودة.. ونحتاج حزماً تحفيزية
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى للأسمدة، إنَّ الشركات العاملة فى صناعة الأسمدة بجميع مشتقاتها تسعى لاقتناص فرص تصديرية فى دول أوروبا خلال العام الحالى.
أضاف: «مصر تسوق إنتاجها فى دول أفريقيا وبعض العملاء فى الأسواق العربية.. لذلك فإنَّ الحرب المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا من المتوقع أن تفتح أسواقاً تصديرية فى دول أوروبا».
ولفت »الجبلى»، إلى أن صناعة الأسمدة الكيماوية هى صناعة استراتيجية لها دور كبير فى خدمة القطاع الزراعى، مشيراً إلى أنه من الضرورى مُساندة الدولة للصناعة من خلال حزم تحفيزية فى ظل ارتفاع أسعار مدخلات وزيادة الطلب عليها فى السوق العالمى.
ودلل على زيادة الطلب على الأسمدة المصرية، بارتفاع أعداد الشركات العاملة فى مصر بأكثر من %50 خلال السنوات الـ10 الأخيرة، بالإضافة إلى إبداء عدد من الشركات الأجنبية رغبتها للاستثمار فى مصر.
ويقدر عدد الشركات العاملة فى صناعة الأسمدة المصرية بنحو 280 شركة قيمة إنتاجها تصل إلى 30 مليار جنيه، وتضم إجمالى 260 ألف عامل، وذلك وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة.
أضاف أن العالم يتجه حالياً إلى أساليب زراعية جديدة، والاعتماد على الرى بالتنقيط.. الأمر الذى دفع العديد من الشركات العاملة فى القطاع إلى مواكبة هذا التطور فى تصنيع أسمدة متخصصة تساعد على توفير غذاء أفضل من حيث الكم والكيف.
ذكر أن أبرز التحديات التى تواجه عمل القطاع، تتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة، لكن إبقاء الحكومة المصرية على الأسعار الحالية لفترة طويلة فى ظل المتغيرات العالمية يدعم عمل القطاع، ويعزز تنافسية المنتج المصرى فى السوق العالمى.