بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع عبد الله أحمد الصبيح مدير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة وحكومة جمهورية مصر العربية التي تُعد احدى الدول المؤسسة لها والمساهمة في رأس مالها، ومناقشة آلية التعاون مع المؤسسة فيما يتعلق بطروحات السندات الدولارية السيادية.
وتأتي الزيارة في إطار الخطة المستقبلية للمؤسسة التي تهدف لتوسيع نطاق أنشطتها في قطاعات التجارة والاستثمار والتمويل والتأمين ضد المخاطر في الدول الأعضاء وفي مقدمتها مصر، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بتنظيم مجموعة من اللقاءات لوفد المؤسسة مع عدد من الوزارات المصرية مثل النقل والكهرباء والتموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والمالية بجانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قام خلالها مسئولو المؤسسة باستعراض الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة والتي يمكن للوزارات المصرية الاستفادة منها.
وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برئيس وفد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والوفد المرافق له، مؤكدة حرص الحكومة على توطيد سبل التعاون مع المؤسسة في إطار التعاون متعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية وجهودها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وشهد اللقاء مباحثات حول مختلف أوجه التعاون الممكنة بين الحكومة والمؤسسة، كما تم التباحث بشأن عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية المعنية للتعريف بالأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص.
من جانبه أبدى عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع مصر والانتقال به لآفاق أرحب بما يعزز دور المؤسسة في مصر لتشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية ودعم الصادرات العربية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة تتمثل في القيام بعمليات تأمين الاستثمارات العربية والاجنبية القائمة بالدول العربية والمصدرين العرب ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وذلك بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية ودعم الصادرات العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب. فضلاً عن قيامها بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية والقيام بتقديم الدعم التقني لوكالات ترويج الاستثمار في الدول العربية.
وتتمثل الفوائد المحتملة لمصر من خلال الخدمات التأمينية المقدمة من قبل المؤسسة في تقديم الضمانات للمستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية، حيث يعد هذا الاجراء خطوة داعمة للضمانات المحلية المقدمة من خلال التشريعات او من خلال الجهات المحلية مثل وزارة المالية فضلا عن التعاون مع جهات تشجيع وتمويل وتأمين الصادرات المصرية مما يترتب عليه نمو الصادرات المصرية.
جدير بالذكر أن المؤسسة تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل ستا ندرز أند بورز العالمية منذ عام 2008 التي حصلت فيه على تقييم “-AA”، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
وتعد مصر من الدول الاعضاء في المؤسسة حيث تبلغ حصتها 2.06% من رأسمال المؤسسة، وحلت مصر كسابع أكبر دولة من حيث استفادتها من مجمل عمليات المؤسسة التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2020 بحصة بلغت 5.4% على جانبي التصدير والاستيراد للاستثمارات والسلع، وبإجمالي عقود ما قيمته 86 مليون دولار أمريكي تمثل 6% من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية عام 2020.
