قدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة مجموعة من الجلسات لمناقشة الحد من الفقر، وتنمية الأسرة وتمكين المرأة وذلك على هامش إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.
شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور ابيجيت بانيرجي، الحائز على جائزة نوبل ومدير معمل عبد اللطيف جميل، والمهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وجورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل، وأدار الجلسة أليسون فاهي، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى أن المعمل المصري لقياس الأثر هو نتاج للتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، موضحا أن المعمل يهدف إلى تعزيز فعالية السياسات المصرية للحد من الفقر عن طريق التقييم المُدقق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، واستخدام نتائجها لتوسيع نطاق تطبيق تلك البرامج والسياسات، كما يهتم المعمل ببناء ثقافة صناعة السياسات القائمة على الأدلة داخل المؤسسات الحكومية من خلال بناء قدرات الشركاء الحكوميين على استخدام الأدلة في تصميم البرامج ووصولها الفعلي للفئات المستهدفة، وأيضاً استخدام البيانات الإدارية لتسهيل انتاج الأدلة.
وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن الجامعات والأكاديميين يلعبون دورًا مهمًا للغاية في تحقيق أهداف التنمية؛ والتنمية المعرفية، فهم ليسوا مجرد أكاديميين فحسب، بل هم فاعلون في التنمية، موضحة أنه تم تضمين الجامعة بشكل إيجابي بهدف التزام الشباب في المشروعات الوطنية، مشيرة إلى الشراكة القاعلة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمجتمع المدني، وكذلك الشراكة مع مجتمع جميل وأطراف دولية UNICEF والشركاء من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار الدكتور أحمد دلال إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لها علاقة وثيقة طويلة الأمد مع الحكومة المصرية من خلال مجموعة من أوجه التعاون، ومن خلال مشاركة الأبحاث لمعالجة أولويات الحكومة، قائلا: نحن فخورون بأن نكون مؤسسة تستجيب لأهداف السياسة، والآن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي موطن J-PAL MENAالذي يمثل مركز كلية الأعمال لدينا، موضحا أن معمل عبد اللطيف جميل يركز على الحد من الفقر من خلال تشكيل سياسة مع دليل مرجعي، ويعمل هذا التركيز على تحسين رؤية الجامعة لتوصيل جسور ثروة البحث والممارسة العملية.
وصرحت أليسون فاهي، المديرة التنفيذية لمعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلة: مع بدء الحكومة المصرية في عديد من المبادرات الخاصة بالحد من الفقر وتحقيق التنمية الإنسانية، يسُر معمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يتشارك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وآخرين من المؤسسات الحكومية لإنتاج الأدلة المُدققة حول أكثر المداخل فعالية من أجل تحسين نتائج التنمية للمصريين. فمعمل قياس الأثر المصري هو مشروع تعاوني مبتكر قائم على الخبرة العالمية لمعمل عبد اللطيف جميل، كي نقوم معاً بعمل جديد وجريء حقاً، من شأنه أن يضع الحكومة المصرية في صدارة الدول التي تعتمد صناعة السياسات القائمة على الأدلة.
وقالت نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، “بينما تحتفل مؤسسة ساويرس بمرور 20 عامًا على العمل التنموي، فإنها تحتفل أيضًا بتغيير كبير في نهجها، حيث كانت تستند معظم التدخلات في السابق إلى النوايا الحسنة، ولكن بفضل الباحثين المتميزين، وقطاع التعلم والاستراتيجيات الذي أنشأته المؤسسة في عام 2015، أصبحنا الآن قادرين على تقييم أثر تدخلاتنا التنموية بدقة لكي نضمن فعالية المشروعات التي ندعمها ونستثمر فيها بناء على أدلة علمية موثوقة. علاوة على ذلك، أنشأت المؤسسة نظاما قويا للمتابعة والتقييم، وتعمل على تطوير استراتيجيتها خلال الفترة 2023- 2028، والتي تستند بالكامل على الأدلة العلمية. لذلك تدعم المؤسسة بقوة إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر الذي يعكس رؤية وقيم وأهداف المؤسسة”
ومن جانبه، صرح جورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل، قائلاً: “إن دعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة هو أولوية مجتمع جميل، ويشرفنا الانضمام لمعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط، وذلك التحالف من الشركاء الاستراتيجيين، داخل الحكومة المصرية وخارجها، لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر. فمن مركز جميل للإدارة بحرم الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، إلى بيت جميل للفنون التراثية بالفسطاط، وصولاً إلى مؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ الذي سيعقد في وقت لاحق هذا العام، يفخر مجتمع جميل بالعمل مع المؤسسات المصرية، الباحثين، والمجموعات الابداعية، من أجل تعزيز النظم القائمة على العلم والمعارف التقليدية والجهود المشتركة للتعامل مع التحديات العالمية.”
كما تم عقد جلسة بعنوان الحد من الفقر: النماذج التحويلية؛ شارك فيها الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط، ومهندس طارق شاش، نائب المدير التنفيذي ومدير التخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دكتور آدم عثمان، مدير علمي مشارك بمعمل عبد اللطيف جميل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندسة نورا سليم، وجورج ريتشاردز.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة ريهام رزق مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين بالريف المصري، مشيرة إلى أهمية المعمل في تعزيز فعالية السياسات المصرية للحد من الفقر والمساهمة في خلق ثقافة صناعة السياسات القائمة على الأدلة داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية تعزيز وتقوية أثر البرامج والمبادرات القومية الكُبرى.
من جانبه أشار المهندس طارق شاش إلى أهمية إنشاء معمل قياس الأثر والذي يتيح قياس تأثير المبادرات المختلفة في الدولة والهدف التي أنشئت من أجله، مستعرضًا تجربة التعاون مع معمل عبد اللطيف جميل منذ 2016 لقياس تأثير برامج التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل، كما يتم التعاون حاليا بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمعمل في المبادرة التي تعني بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في بعض قرى مصر والتي تغطي 9 محافظات مختلفة. وأكد أن طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنها التخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص العمل، فضلًا عن مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية، مستعرضًا دور الجهاز في مبادرة حياة كريمة.
كما استعرضت الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان “تنمية الأسرة وتمكين المرأة” البرامج المبتكرة التي تم التخطيط لها، والدروس المستفادة من التقييمات لبرامج تمكين المرأة، وكيفية استغلال واستخدام الأدلة فيما يتعلق بتنمية الأسرة.
شارك بالجلسة الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة والمدير التنفيذي لمركز بصيرة لبحوث الرأي العام، الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، الدكتور برونو كريبون، مدير علمي مشارك بمعمل عبد اللطيف جميل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسيف).
وقال الدكتور ماجد عثمان إن التقييم المبني على القواعد هو مدخل مهم، فالدولة بصدد إقامة مشروعات عملاقة تنطوي على تحولات كبيرة في حياة المواطن المصري، مؤكدًا أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمرتبط بمبادرة حياة كريمة واللذان يتقاطعان مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية تحقيق أهداف جودة التعليم، والتمكين، والتشغيل والعمل اللائق، والاستدامة والعمل المناخي من أجل القضاء على الفقر في مصر.
واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس الملامح الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يركز في الأساس على الأسر وينظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر المصرية خاصة في مجالات التعليم والصحة وزيادة الوعي الثقافي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التعليم والعمل. وأوضحت أن المشروع يرتكز على خمسة محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
وأشارت الدكتورة مرفت صابرين إلى أن مصر بدأت في إصلاحات منظومة الحماية بناء على الأدلة وعملية التقييم والمراجعة، وذلك منذ إطلاق برنامج تكافل وكرامة، والتقييم الذي حدث له في 2017 لقياس الأثر بالتعاون مع البنك الدولي، ثم تلى ذلك إصلاح منظومة الرعاية الصحية في مصر في 2018 من خلال التأمين الصحي الشامل بناء على تقييم منظومة الرعاية الصحية. واستعرضت مبادرة حياة كريمة والجزء الخاص منها بتنمية الإنسان والتمكين، وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يتعامل بشكل أساسي على الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسر.
أ ش أ
