وافقت إيطاليا على حزمة إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة التي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية، وفقا لما نقلته رويترز.
وتعد هذه الإجراءات التي صدرت في مرسوم واسع النطاق أحدث خطوة لكبح أسعار الطاقة والوقود وتأتي بالإضافة إلى نحو 16 مليار يورو تم تخصيصها في الميزانية منذ يوليو الماضي في محاولة لتخفيف تكاليف الكهرباء والغاز للشركات والأسر. وتبلغ تكاليف هذه الإجراءات 4.4 مليار يورو (4.86 مليار دولار).
وقال رئيس الوزراء ماريو دراجي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء بشأن هذه القضية “اتخذنا إجراءات مهمة ومحفزة للرد على عواقب الحرب في أوكرانيا على بلدنا”.
وكان الاقتصاد الإيطالي قد حقق نموا بلغ 6.6% العام الماضي بعد انكماش قياسي بلغ 9.0% في عام 2020 بسبب الإغلاق الممتد نتيجة فيروس كورونا ويواجه حاليا توقعات نمو ضعيفة بشكل متزايد.
وقال مصدر حكومي إيطالي إن وزارة الخزانة تستعد لخفض نسبة النمو المستهدف بشكل ملحوظ إلى أقل من 4% هذا العام من المعدل السابق الذ تم تحقيقه في الخريف الماضي وبلغ 4.7%.
