كشف إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن إن مساهمة الشركة في تأسيس صندوق «Nclude» التابع لجلوبال فينشرز بالتعاون مع البنوك الوطنية لدوره يعزز قدرة المجموعة على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في دفع عجلة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.
وساهمت المجموعة في صندوق رأس المال المخاطر “Nclude” المختص بالاستثمار في تكنولوجيا الخدمات المالية للشركات الناشئة، بقيمة 10 ملايين دولار.
وأوضحت الشركة، أن “Nclude” هو عبارة عن صندوق رأسمال مخاطر تتبلور أهدافه في تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل من خلال الاستثمار بصفة أساسية في الشركات الناشئة بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية أو القطاعات المرتبطة به بالسوق المصري.
وأضاف سرحان، أن الصندوق يستهدف إحداث طفرة نوعية في سوق تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، مما سيساهم في تسريع وتيرة تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد يتسم بالشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 ومساعي البنك المركزي.
واكد أن مساهمة المجموعة في الصندوق ستثمر عن إتاحة فرص دعمها للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالأدوات التي تساهم في تطوير وتنمية أعمالها، وتحقيق المحور الرابع لاستراتيجية النمو التي تتبناها، التي تضع في مقدمة أولويات المجموعة الاستثمار في الشركات الناشئة ومنصات تكنولوجيا الخدمات المالية التي تحظى بمقومات نمو واعدة.
وأضاف سرحان أن المردود الإيجابي للمساهمة في الصندوق سينعكس أيضًا على ترسيخ مكانة المجموعة على ساحة الشركات الناشئة بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث ستثمر عن تسهيل وصول المجموعة إلى الشركات والمنصات الرقمية الناشئة خلال المراحل الأولى من نموها، فضلاً عن إتاحة الفرص لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها وتعزيز خبراتها بالسوق، بالإضافة إلى توفير فرص الاستثمار غير المباشر بالقطاع الخاص سريع النمو.
وأوضح سرحان أن الاستثمارات الناجحة للصندوق ستساهم بشكل كبير في استفادة الشركات الناشئة المستثمر بها من باقة الخدمات فائقة القيمة التي تقدمها الشركات التابعة للمجموعة، علاوة على التوسع بأنشطة وأعمال المجموعة إلى الأسواق الدولية خارج مصر وأفريقيا.
واختتم سرحان أن مجموعة إي فاينانس تتطلع إلى تسطير فصل جديد في سجل إنجازاتها من خلال المساهمة بصندوق «Nclude»، وتوطيد أواصر التعاون بين المجموعة وشركائها الاستراتيجيين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي المصري.
وذكر أن قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر حقق طفرة كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث ساهم في تحول السوق المصري إلى بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال ومجتمع الاستثمار الذي يستهدف ذلك القطاع.
وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز الشراكات مع الكيانات الفاعلة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي غير النقدي.
وأشار إلى هدفه الاستراتيجي لتحويل مصر إلى مركز للابتكار في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن إطلاق البنك المركزي مبادرة لتحفيز إنشاء منصات استثمارية متخصصة تضم البنوك التجارية المصرية والمستثمرين المحليين والدوليين، تساهم بشكل مباشر في احتضان ودعم الشركات الناشئة التي تحظى بمقومات نمو واعدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بما يثمر أيضًا عن تعزيز قاطرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي في مصر.
