هجرة العقول في هونج كونج تزيد حدة المشاكل الاقتصادية

أليكس تشونج على وشك أن يفقد أحد كبار المديرين التنفيذين وليس لديه أي فكرة عن كيفية استبداله.

تعد شركة تشونج للاستشارات التكنولوجية مجرد واحدة من آلاف الشركات التي تكافح للعثور على موظفين مؤهلين مع تزايد هجرة العقول والخبرات من الأراضي الصينية.

كان وضع هونج كونج باعتبارها مركزاً مالياً رئيساً في آسيا تحت ضغط بالفعل من ضوابط الوباء المطبقة منذ 2020 وقانون الأمن الذي فرضته بكين، لكن تفشي متحور أوميكرون في ديسمبر أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية للمدينة.

استجابت الشركات لهذا الوضع من خلال تعيين موظفين خارج المدينة مؤقتاً، بينما فر عدد متزايد من سكان هونج كونج العاديين، لتسجل المدينة خسارة صافية قدرها 65295 نسمة في فبراير، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

يقول تشونج إنه “لطالما كانت هونج كونج مدينة هجرة. إذا جاء أشخاص في الوقت نفسه الذي يغادر فيه أشخاص آخرون، فيجب أن يكون التأثير ضئيلاً، لكن المشكلة الآن هي أنه لا أحد يأتي”.

وأوضح أن تراجع مجموعة المواهب جعل توسيع أعماله أمراً صعباً، مشيراً إلى أن “المزيد من الخريجين الجدد، بمن فيهم طلاب البر الرئيس والأجانب المتخرجون من الجامعات المحلية، يتطلعون الآن للعمل في مكان آخر غير هونج كونج هذه الأيام”.

أدت الهجرة الجماعية، بجانب التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة والضوابط الحدودية، إلى تحذيرات من أن اقتصاد هونج كونج قد يتضرر “بشكل دائم” ويتراجع مرة أخرى إلى الركود.

تعافى الاقتصاد في النصف الثاني من العام الماضي بعد دخوله أول ركود له منذ عقد في 2019 بعد مظاهرات عنيفة مؤيدة للديمقراطية، لكن يتوقع المحللون عودة النمو السلبي حيث تتمسك المدينة بسياسة “صفر كوفيد” الهادفة إلى القضاء على الوباء.

يتوقع جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار “ناتيكسيس” ركوداً اقتصادياً في النصف الأول من 2022 ونمواً بنسبة 1% للعام بأكمله.

وقال إن “ما نراه هو الاختلاف بين هونج كونج وبقية آسيا في 2022، حيث تشهد معظم الاقتصادات الأخرى تخفيفا للقيود”.

رغم الكآبة الاقتصادية، فإن الاحتياطيات المالية القوية لهونج كونج التي تقدر بنحو 946 مليار دولار هونج كونج “أي ما يعادل 120 مليار دولار أمريكي”، أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي، ساعدت على حماية المدينة من أي صدمات اقتصادية.

قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” مؤخراً إن “نقاط القوة في هونج كونج، التي تشمل الاحتياطات المالية والخارجية الكبيرة للحكومة والمؤسسات الاقتصادية عالية الفاعلية، تستمر في توفير المرونة في مواجهة الصدمات والاتجاهات السلبية طويلة الأجل”.

يتوقع الاقتصاديون أن القلق الذي يسيطر على المدينة قد يعني عدداً أقل من الشركات تعين عدداً أقل من الموظفين في هونج كونج وشركات تسجل إيراداتها في أماكن أخرى، ما يؤدي إلى تقليص القاعدة الضريبية.

حتى أن بعض رجال الأعمال الموالين للحكومة دقوا ناقوس الخطر.

قال بيتر وونج، رئيس غرفة التجارة العامة بهونج كونج، إن المدينة تواجه هجرة جماعية للعمال المتعلمين على نطاق لم يُشهد منذ أوائل التسعينيات، وهذا سيكون له تأثير مادي غير مباشر على الاقتصاد، وسيكون هناك سبب حقيقي للقلق إذا لم تتوقف هجرة الأدمغة.