بلغ حجم اقساط التأمين متناهى الصغر فى مصر 350 مليون جنيه العام الماضى مقابل تعويضات مسددة لعملاء الشركات بلغت 250 مليون جنيه.
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد وثائق التأمين متناهى الصغر العام الماضى 2021 بلغ 577 ألف وثيقة لعدد عملاء 4.2 مليون مستفيد.
وأضاف «عمران»، خلال كلمته على هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر الذى تستضيفه مدينة الأقصر، أن الهيئة تشجع المشروعات متناهية الصغر عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة أو إعفاء تلك المشروعات منها.
وأشار إلى أن ملف الاستدامة المالية على رأس أولويات الهيئة منذ صدور أول تقرير فى 2018، لافتاً إلى أن قرارات الهيئة الأخيرة استهدفت الإفصاح عن النواحى المجتمعية والبيئية والحوكمة بجانب دراسة التأثيرات الاقتصادية للتغير المناخى. وبحسب «عمران»، منحت الهيئة مهلة للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومن بينها شركات التأمين حتى نهاية ديسمبر والشركات ملزمة به بدءاً من يناير المقبل لترسل الشركات تقريراً عن ذلك إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجمعيات العمومية للشركات.
فى سياق متصل، نوه «عمران» بأن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة بصناعة التأمين بمصر؛ حيث ألزمت شركات التأمين الخاضعة لإشرافها بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين كما حدث مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب «عمران»، استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من خمسة ملايين من حاملى وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار فى الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التى تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
الجدير بالذكر، أن إجمالى أقساط التأمين خلال العام المالى 2021 قد ارتفع إلى 47.5 مليار جنيه، مقارنة بـ40.1 مليار جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة تقدر بحوالى 18.5%، كما ارتفع إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالى 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة حوالى 25.5%.
وبلغ إجمالى مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2021، مقارنة بـ8.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020 وبمعدل زيادة بلغ 24%.
