طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة والصناعة بإطلاق مبادرة تحت مسمى التكامل الصناعى بهدف تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة على تصنيع احتياجات الشركات الكبيرة من مستلزمات الإنتاج بدلاً من استيرادها.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، إن الزيادة التى شهدها الدولار أمام الجنيه مؤخرًا من المتوقع أن تنعكس إيجابيًا على عمل قطاع المشروعات الصغيرة، نظرًا لتوجه الشركات الكبيرة إلى البحث عن مدخلات الانتاج محليًا ضمن بند خفض تكاليف الإنتاج.
أضاف لـ “البورصة”، أن إطلاق وزارة التجارة والصناعة تلك المبادرة عن طريق مؤتمر يحضره مستثمرى المشروعات الكبيرة والصغيرة سيؤدى إلى تحريك عجلة الإنتاج من جهة ويقلل الضغط على الدولار من جهة أخرى.
ذكر أن إعداد الوزارة حصر بمدخلات الإنتاج التى تحتاجها المصانع الكبيرة، والتى تستورد من الخارج وعرضها على قطاع المشروعات الصغيرة لتصنيعها، من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية فى عمل القطاع.
لفت إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى آليات دعم مالى سريعة توجه إلى المشروعات الصغيرة لحمايتها من تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج.
وطالب بضرورة رفع حد الائتمان المصرفى للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% بعد ارتفاع أسعار الدولار، مضيفًا أن هناك ثقة كبيرة فى قرارات البنك المركزى فى ظل ما يواجهه الاقتصاد المحلى من ضغوطات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع مستويات التضخم على مستوى العالم الى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف أن السياسات المالية المصرية التى تم اتخاذها أثناء جائحة كورونا هى التى ساعدت الاقتصاد المصرى على تجاوز تداعيات تلك الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.
