أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم (13) لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واستحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر (ز).
من جانبه، أكد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على حرص الهيئة على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ كى يشهد الاقتصاد صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، وبما يسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة بتوفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية- متغلبة بذلك على عقبة توفير التمويل- وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، وضعاً في الاعتبار أن تلك المشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها.
وقال عمران، إن قانون سوق رأس المال الصادر رقم (95) لسنة 1992 نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً كأحد بدائل التمويل غير المصرفي، إذ تجاوز حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار.
وبلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر ب 42.3 مليار جنيه، وصدر منها سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه.
وتابع أنه وفقاً لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فقد سبق وتقدمت الهيئة بمشروع التعديل تشريعى على قانون سوق رأس المال في منتصف العام الماضى وبما يسمح بإيجاد أداة تمويل جديدة لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن التعديلات الصادرة على قانون سوق رأس المال قد تضمنت توظيف للجانب الإيجابي من الإجراءات الاحترازية التي طالبت الهيئة بتطبيقها مع بداية جائحة كورونا في سُبل انعقاد الجمعيات العمومية؛ حيث تم إلزام الجهة المقيد لها أوراق مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وفقاً لما يصدر من شروط وضوابط وإجراءات عن مجلس إدارة الهيئة.
أضاف أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة قطاعات الكهرباء، الغاز، المياه، الاتصالات، الطرق والكباري، نقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، الصحة، التعليم، الإسكان.
