قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن نتائج أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة تضمنت العديد من النتائج الإيجابية والتى كان لها أثر على معدلات التبادل التجارى بين البلدين والتى ارتفعت خلال عام 2021 لتسجل 8.02 مليار دولار.
جاء ذلك خلال ترأسها والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والذي استضافته العاصمة الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وشددت جامع على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى على المستوى الوزاري، والتى أكدت على أهمية تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة و الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وبما ينعكس ايجابا على اقتصادي البلدين.
وأضافت جامع أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجارى والصناعى والاستثمارى العالمى، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقدر المكانة و المقومات والامكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة فى مختلف دول العالم.
وأشارت إلى أن التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية، لافتة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة فى ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين والتى تولى اهتماما خاصا لازالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.
ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوى والبحرى والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً الى اهمية اشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة.
ونوهت جامع إلى أهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة فى المجالات المختلفة خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجارى وتجاوز التحديات والعقبات التى تواجه البلدين سواء فى الوصول الى الاسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
وأكدت حرص الدولة المصرية على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات المشتركة في إطار اللجنة التجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية ، موجهةً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم فى بلدهم الثانى مصر وإشراك القطاع الخاص فى تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.
