نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ “أمان” التابعة لها.
وشددت على أن منافذ “أمان” تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع، حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها، من قبل النيابة العامة التي تكلف بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إيضاحاً لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك.
وأشارت إلى أنه عقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية.
