شهدت الشهادات مرتفعة العائد التى طرحها بنكا الأهلى ومصر الأسبوع الماضى فائدة 18% بالتنسيق مع البنك المركزى إقبالًا كبيرًا من العملاء، وجاءت تلك الشهادات بعد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بمعدل 1%.
وتثير تلك التطورات المتسارعة فى أسعار الفائدة التساؤلات حول موقف بقية الشهادات فى البنوك بعد أسبوع من طرح شهادات العائد المرتفع.
ورصد «بنوك وتمويل» خريطة العوائد على شهادات الادخار فى 28 بنكًا، وكذلك آجال تلك الشهادات ودورية صرف العائد، عبر مسح على المواقع الإلكترونية للبنوك ومراكز الخدمة الهاتفية.
وكشف المسح أن الفائدة على شهادات الادخار ظلت مستقرة فى معظم البنوك، رغم رفع البنك المركزي الفائدة 1% وتقديم بنوك الأهلى ومصر شهادات جديدة بفائدة 18%.
وكشف رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة أن البنوك لم ترفع أسعار فائدة الشهادات لأن معظمها كان قد رفعها بالفعل منذ نهاية العام الماضي، لتعويض السيولة التي فقدوها وقت كورونا وطرح شهادات الـ15%.
أوضح أن الوقت الحالي هناك هناك موجة أخرى من تدفق السيولة لشهادات الأهلى ومصر بجانب السيولة الجديدة التي جذبتها بالتأكيد، متوقعًا تراجعًا في الحصص السوقية لمعظم البنوك لصالح الأهلى ومصر.
وبحسب المسح، قدم أكثر من 18 بنكا تقدم فوائد تتراوح ما بين 10 و11.25% على الشهادات الثلاثية.
وذكر أن رفع فوائد الشهادات لن يكون مفيدًا في جذب السيولة طالما أن البديل فائدة تصل إلى 18%، وهو ما لن يستطيع أى بنك تحمله سوى بنكين بحجم الأهلى ومصر في ظل الفجوة بين السعر المُقدم والسعرالفعلي.
وكانت مصادر في البنك الأهلي قد قالت لـ”البورصة”، إن تكلفة شهادات الـ18% تتجاوز 20.5% وذلك لأن جزءا منها لا يمكن توظيفه وهى نسبة الـ14% المقتطعة لصالح الاحتياطي الإلزامي.
وتتيح البنوك كافة فتح حساب توفير بالبنك بهدف إيداع عائدها بشكل منتظم فى الحساب، وكذلك إصدار كارت خصم مباشر للتعامل بالسحب والإيداع على ماكينات الصراف الآلى، وإتاحة كارت ائتمان بضمان نسبة من رصيد الشهادة للشراء أو تقسيط مشترياته إلكترونيا فى حال موافقة العميل.
وبنهاية الخميس الماضي بلغت حصيلة الشهادات 125 مليار جنيه في البنك الأهلى بحسب يحي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك و51 مليار جنيه في بنك مصر، بحسب محمد الإتربي، رئيس بنك مصر.
واتجهت البنوك لتفعيل خدمات شراء الشهادات عبر خدمة الإنترنت والموبايل البنكى وكذلك ماكينات الصراف الآلى.
وتتيح الشهادات للعملاء الحصول على قرض شخصى بضمان الأرصدة المودعة، وتتراوح نسبة الحد الائتمانى للاقتراض ما بين %90 و%98 فى بعض البنوك، وحدد معظم البنوك مدة 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادات لكسرها.
كتبت: يسرا محمود
