نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء بشأن تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري.
وأوضح المركز الإعلامي – في بيان له اليوم الثلاثاء – أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري.
وأضافت أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد، مُناشدةً المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها.
وشددت على أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين واستغلالها العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، وذلك وفقًا للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.
وفي سياق متصل، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال شركات خدمات الشحن والبريد السريع غير المرخصة، مع تطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية، ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهدة هذه الشركات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
