«عبدالسلام»: دراسة مشتركة مع «القابضة للغزل» لتطوير القطاع
تطلق غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية برنامجاً لتدريب وتأهيل المصانع للتصدير بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية US AID.
قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنَّ البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل 100 – 150 شركة محلية، ويمتد لمدة 3 سنوات، إذ تم توقيع البروتوكول قبل نحو أسبوعين.
أضاف لـ«البورصة»، أن ضم عدد أكبر من الشركات إلى السوق التصديرى سيسهم فى زيادة حجم وقيمة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن غرفتى الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والمجلسين التصديريين للقطاعين، ستعقد اجتماعاً تنسيقياً مع الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال أيام؛ لبحث آليات التعاون خلال الفترة المقبلة.
وسيتضمن الاجتماع بحث إعداد دراسة مشتركة لتطوير قطاعىّ الغزل والنسيج والملابس فى جميع مراحل الإنتاج، خصوصاً الغزول فى ظل خطط تطوير وزيادة الإنتاج من قِبل الشركة القابضة، وتطور المصانع الخاصة ورغبتها فى تطوير وزيادة الإنتاج.
وتابع: «ستعرض الغرف والمجالس التصديرية المعنية مطالبها على الشركة القابضة.. وسيطالب العاملون فى القطاع بالاستفادة من الغزول القطنية لا سيما فى ظل ارتفاع حجم إنتاجها بمصانع الشركة، وتزايد حجم الطلب من المصانع عليها».
قال «عبدالسلام»، إن طلب الاجتماع مع الشركة القابضة للغزل والنسيج كان أحد مخرجات الاجتماع الذى عقدته الغرفتان والمجلسان التصديريان، الأسبوع الماضى؛ لبحث آليات تطوير الغزل والنسيج، والمفروشات، والملابس الجاهزة فى جميع مراحل الإنتاج.
أضاف أن المستثمرين اتفقوا على ضرورة تسهيل فتح الاعتمادات المستندية، والإفراج السريع عن مستلزمات الإنتاح من الجمارك لتلبية احتياجات المصانع، وذلك حتى لا تتوقف المصانع عن الإنتاج.
وقالت غرفة الملابس الجاهزة فى بيان، الاثنين الماضى، إنَّ البنك المركزى وجه البنوك بسرعة فتح اعتمادات مستندية للقطاع الصناعى لاستيراد خامات ومكونات الإنتاج، إذ إنَّ الاستجابة لمطالب المصانع سيسهم فى الحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية وتوفير المنتجات فى الأسواق والحفاظ على الطاقات التصديرية.
أكد «عبدالسلام»، أن التأخر فى فتح الاعتمادات المستندية أكثر من ذلك كان سيعطل الإنتاج فى المصانع، ومن ثم تأثر جميع العاملين بالقطاع، خصوصاً أن صناعة الملابس الجاهزة تستحوذ على النسبة الأكبر من العمالة بالقطاع الصناعى.
كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض نهاية الأسبوع الماضى، السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزى المصرى، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى فى ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية؛ بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التى سيتم استيرادها، ويتم العمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزى المصرى، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.
زيادة تكاليف إنتاج الملابس الجاهزة محلياً وعالمياً ترفع أسعار المنتجات تامة الصنع 40%
قال «عبدالسلام»، إنَّ ارتفاع تكلفة إنتاج الملابس الجاهزة سيرفع الأسعار بنسبة %40 تقريباً؛ بسبب ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج والأقمشة والغزول المستوردة بنسبة %50.
وأضاف أنه رغم عدم ارتفاع تكلفة تصنيع مكونات الإنتاج بنفس النسبة، فإنَّ التجار والمصانع الموردة يستغلون زيادة التكلفة ويرفعون الأسعار بنسب مبالغ فيها.
وأوضح أنه رغم توقعات تفاقم انخفاض المبيعات، فإنه يصعب على المصانع خفض الأسعار بنسب أقل، لأنها حينئذٍ ستبيع المنتجات بأقل من التكاليف.
قال رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إنَّ نقص وندرة مكونات الإنتاج عالمياً قد يتسبب فى بعض الأزمات العالمية بجميع القطاعات ومن ضمنها الملابس: «كل بلد بتقفل على نفسها حالياً وبعض الشركات الموردة الكبرى تحجم عن تنفيذ طلبيات.. سوف تلجأ الدول إلى تعظيم القيمة المضافة داخل بلدها الفترة المقبلة بدلاً من تصدير الخامات ومكونات الإنتاج».
وذكر أن المصانع المحلية نجحت فى البدء بتصنيع بعض مكونات الإنتاج المحلية طوال السنوات الخمس الماضية، لكنَّ ذلك يتطلب التوسع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة أيضاً.
وجذب مستثمرين لتصنيع مكونات الإنتاج يتطلب، أيضاً، وجود سوق ذى طلب كبير يسمح بالاستثمار فيه، خصوصاً فى ظل ارتفاع قيمة تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى أن بعض مكونات الإنتاج المستوردة تدخل مصر بأسعار أقل من المنتجة المحلية، وهو ما يصعّب مهمة الشركات الراغبة فى الاستثمار.
وتابع: «نرغب فى توسع المصانع المحلية بقطاع الغزول والصباغة والتجهيز، وذلك بالتعان مع وزارة قطاع الأعمال العام».
إطلاق المنصة الإلكترونية للتسويق قبل منتصف العام الحالى
كشف «عبدالسلام»، أن الغرفة ستطلق منصة إلكترونية تضم جميع تخصصات المصانع من الملابس والمفروشات، لتسويق منتجات القطاع قبل منتصف العام الحالى.
وتستهدف الغرفة أن تكون المنصة نافذة للمصانع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لعرض وتسويق المنتجات والوصول إلى العملاء المستهدفين فى الأسواق المحلية والدولية، من خلال آليات تسويقية مبتكرة تتوافق مع أحدث وسائل التكنولوجيا.
وستعمل المنصة الجديدة على عرض منتجات المصانع من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، مع ربطها بالمنصة الإلكترونية الخاصة بكل مصنع.
