اعتمدت شركة “مصر للألومنيوم، الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي المقبل، بصافي ربح 1.6 مليار جنيه.
وكانت وافقت الشركة على استهداف تحقيق صافي ربح 1.26 مليار جنيه اعتمد في وقت سابق.
الاستشارى الهندى يعد دراسة جدوى مشروع “جنوط السيارات”
بدأت شركة “مصر للألومنيوم” تنفيذ التعاقد مع المجموعة الهندسية الاستشارية “سيجمان”، بإعداد الشركة حاليًا لدراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات.
وذكرت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية، أنها لم تنته بعد من دراسة الجدوى الخاصة بخط الإنتاج، وتعاقدت الشركة الشهر الماضى، مع شركة بكتل الأمريكية العالمية (استشاري المشروع) لتقديم دراسة جدوى (FS)، وتقدير التكلفة الرأسمالية والتحليل الاقتصادي لشركة مصر للألومنيوم فيما يتعلق بإنشاء خط خلايا الإنتاج الجديد (الخط السابع) فى مصهر الألومنيوم بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن ألومنيوم سنوياً.
وأظهرت الدراسة الاقتصادية للمشروع نتائج سلبية بسبب سعر الكهرباء، بالإضافة إلى حجم اقتصاديات المشروع (خط إنتاج قصير- 208 خلية)، والحالة الأساسية افترضت إنشاء خط إنتاج ألومنيوم قصير مكون من 208 خلية مع تقديم أسعار الطاقة بقيمة 38.23 دولار / ميجاوات ساعة (نحو 58 قرشاً – كيلووات /ساعة).
كما وضعت شركة “بيكتل” تصوراً إضافياً غير مدرج فى نطاق دراسة الجدوى وتكلفة تقريبية غير بنكية، بسبب تحديات أسعار الطاقة لإنشاء خط إنتاج أطول شاملاً منطقة الكربون بالكامل بعدد 436 خلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 570 ألف طن ألومنيوم سنوياً وأجرت شركة “بيكتل” تحليلاً اقتصادياً أولياً لهذا التصور التقريبى.
وأوضحت بيانات الشركة، أنه تم إجراء دراسة من أجل الوصول لنقطة التعادل الذي أوضح أن يكون السعر هو 70 قرشًا للكيلووات/ ساعة مع تغيير سعر المعدن الأساسى طبقاً لمتغيرات البورصة العالمية للمعادن بلندن، وتم عرض خطة تطوير مصر الألومنيوم ونتيجة واقتراحات دراسة الجدوى المعدة بواسطة شركة بيكتل الأمريكية على الجهات المعنية وتمت التوصية بضرورة قيام شركة “بيكتل” بتقييم المصهر الحالى لاستخدام الطاقة.
وحققت شركة مصر للألومنيوم صافي ربح بلغ 814.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ6 أشهر لتسجل 6.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.01 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
كشفت شركة “مصر للألومنيوم”، عن الاتفاق مع شركة “بيكتل الأمريكية” استشاري مشروع الخط السابع، على إجراء دراسة لتقييم مصنع الشركة بمرافقه الحالية.
وأرجعت الشركة ذلك إلى تقرير مدى إمكانية إعادة تأهيل المصنع والعمر المتوقع بعد تنفيذ عملية إعادة التأهيل.
وتستهدف شركة مصر للألومنيوم بموازنتها التقديرية لعام 2021-2022، ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه للمرحلة الأولى من مشروع الخط السابع، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه لمشروع جنوط السيارات
وتستهدف الشركة أرباحا بقيمة 138 مليون جنيه، بالعام المالي المقبل، مقابل خسائر متوقعة بلغت 655 مليون جنيه خلال عام 2020-2021.
وقال مصدر بشركة مصر للألومنيوم، إن شركة “بكتل” تسير وفق المخطط الزمني لإعداد دراسة الجدوى للمشروع، ومن المتوقع إنتهاء الدراسة خلال يونيو المقبل.
ولفت المصدر، أن الاستثمارات المستهدف ضخها للمرحلة الأولى من مشروع الخط السابع تتعلق بالبنية التحتية للمشروع.
وأوضح أن استكمال المراحل التالية للمشروع يتوقف على توفير التمويلات اللازمة وفقا للدراسة المعدة.
كما تستهدف الشركة إنتاج 280 ألف طن معدن خلال العام المالي المقبل، و300 ألف طن كمية إجمالية لمبيعات معدن الألومنيوم.
وأضاف المصدر، أن متوسط السعر الأساسي للمعدن بالأسواق العالمية ارتفع إلى حوالي 2370 دولارا للطن، مرجحا تسجيل الشركة لمبيعات مرتفعة خلال شهري مايو ويونيو 2021.
وأوضح أن الشركة تحدد سعر البيع للسوق المحلي وفقا لتدني أو ارتفاع أسعار المعدن بالبورصة العالمية.
وبلغت قيمة مبيعات المعدن المستهدفة بالموازنة 11.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
وأشارت الشركة إلى أن كمية الصادرات المستهدفة بالموازنة التقديرية تبلغ 183 ألف طن، بقيمة مستهدفة 6.9 مليار جنيه، موضحة أن كمية الصادرات تستحوذ على 60% من إجمالي كمية المبيعات، كما تساهم بنسبة 60% في إجمالي الإيرادات.
ولفتت الشركة أنها تستهدف 117 ألف طن مبيعات بالسوق المحلي بقيمة تصل إلى 4.3 مليار جنيه، وتستحوذ المبيعات المحلية على 40% من إجمالي كمية المبيعات وتساهم بنسبة 40% في إجمالي إيرادات النشاط.
وأوضحت الشركة أن إعداد الموازنة التقديرية جاء في ظل العديد من التداعيات متمثلة في عدم استقرار أسعار المعدن عالميا حيث بلغ متوسط سعر المعدن 1676 دولار للطن في عام 2019-2022.
بالإضافة إلى 4.7 مليار جنيه تكلفة الطاقة الكهربائية المستهدفة للنشاط، وبلغ متوسط سعر الألومينا 20.18% من السعر الأساسي للبورصة العالمية للمعادن.
