أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر.
وتضمنت البنود الجمركية التى يحظر القرار تصديرها نحاس نصف خام (مات)، نحاس مرسب ونحاس غير نقى، أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى ونحاس نقى وخلائط نحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا واشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع، وإن كانت فى حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
وأوضح إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً، لافتاً إلى أهمية خردة المعادن فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية؛ حيث تعوض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلاً عن انخفاض أسعارها نسبياً، مقارنة بأسعار هذه الخامات.
ولفت «السجينى» إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى آخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، مشيراً إلى أنه فى إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة فى القرار تبين زيادتها بنسبة بين 1.5 و30%، خلال العام الجارى، مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021، فضلاً عن ندرتها، الأمر الذى دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات.
واستبعد «السجينى»، أن تنخفض أسعار هذه الخامات فى الوقت الحالى؛ نظراً إلى استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسببها فى ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار أنقذ بعض مصانع القطاع من الإغلاق وسيساهم فى خفض الأعباء على المصانع.
وأضاف لـ «البورصة» أن تصدير خردة النحاس خلال الأشهر الماضية دفع السعر إلى الارتفاع بشكل كبير، فى ظل قيام بعض المصانع بصهر المعدن وتصنيعه فى شكل قوالب وتصديره إلى الخارج.
وأوضح أن المصانع كانت تصدر قوالب النحاس لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة فى ظل ارتفاع الأسعار عالميًا، رغم فرض رسم صادر بقيمة 28 ألف جنيه على الطن.
وأشار إلى أن قطاع الأدوات الصحية كان الأكثر تضررًا من نقص خردة النحاس، خاصة وأنه يعتمد عليها كمدخل رئيسى فى تكاليف الإنتاج بنسبة %70 تقريبًا.
وقال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار سوف يساهم فى زيادة المعروض من ورق الدشت بالسوق المحلى.
وأضاف لـ «البورصة» أن السوق كان يعانى من نقص المعروض من ورق الدشت فى ظل انخفاض حجم خامات الإنتاج المستوردة الخاصة به.
وأوضح أن الورق الذى يعد أحد مصادر تصنيع ورق الدشت يصدر أيضًا إلى الخارج، ومن ثم فقد أحد مصادر استخراج ورق الدشت.
وأشار نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه كان يفرض رسم صادر على ورق الدشت بقيمة 3600 جنيه للطن.
