وقَّعت مجموعة مصر القابضة للتأمين بروتوكول تعاون مع مكتب نكسيا Nexia، المحاسبون المتحدون؛ لتطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام 47 الخاص بالأدوات المالية، و48 الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، و49 الخاص بالتأجير، بالمجموعة وشركاتها التابعة.
وقال باسل الحينى، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين على هامش توقيع البروتوكول، إنه تم اختيار Nexia باعتبارها واحدة من أفضل المكاتب المهنية فى تطبيق المعايير المحاسبية أرقام 47 و48 و49، لافتاً إلى أن تلك الخطوة غير مسبوقة، وهى أن تقوم مصر القابضة للتأمين بتجميع كل الشركات التابعة فى مبادرة واحدة.
وأضاف «الحينى»، أن البروتوكول مع مكتب Nexia المحاسبون المتحدون يمثل بداية لعمل شاق، لتحقيق أقصى استفادة من تطبيق تلك المعايير.
من جانبه، قال هيثم تركى، الشريك التنفيذى لمؤسسة Nexia المحاسبون المتحدون، إنَّ البروتوكول يستهدف تعريف المجموعة والشركات التابعة للمعايير الثلاثة المصرية 47 و48 و49، والتى تم تطبيقها على كبرى الشركات من قبل المكتب.
وأكد «تركى» على هامش توقيع البروتوكول، أهمية تطبيق تلك المعايير امتثالاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من خلال اتباع العديد من الإجراءات العاجلة والضرورية؛ حتى تستوفى متطلبات المعايير الدولية.
ووفقاً لـ«تركى»، تتمثل هذه الإجراءات فى تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة، مثل إدارات المخاطر والإدارات الفنية والمالية والالتزام والمراجعة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات، وضرورة العمل على تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، إضافة إلى ضرورة جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة.
فى سياق متصل، لفت «تركى»، إلى أن تطبيق المعايير الجديدة يتطلب رفع قدرات ومهارات العاملين فى القابضة للتأمين وشركاتها التابعة ومواكبتهم مستجدات العمل التأمينى على المستوى الدولى.
وأشار «تركى» إلى ضرورة تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيداً لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة، وتحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند تطبيق المعيار رقم 47 ومنهج الاعتراف بالإيراد، وأيضاً المعالجات المحاسبية لعقود التأجير، فضلاً عن ضرورة تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار بالشركات العاملة داخل المجموعة.
وشدد «تركى»، على أن تطبيق المعايير الثلاثة المستحدثة قد يؤدى إلى قيام بعض شركات التأمين داخل المجموعة بتكوين قدر أكبر من المخصصات، وهو ما من شأنه أن يؤدى إلى التأثير على الأرباح، ما يستوجب على جميع الشركات داخل المجموعة الإسراع فى تحديد الآثار المالية والتشغيلية على قوائمها المالية.
