جاد: توفير منح تتراوح بين مليون إلى 10 ملايين يورو
تعتزم مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف”، الانتهاء من فرز طلبات المشروعات المختلفة للحصول علي منح تمويلية بنهاية العام الجارى.
وقال كريم جاد مسئول المبادرة في مصر، إن المبادرة تلقت مئات الطلب للحصول علي منح تمولية للمشروعات المختلفة مع توقع انتهاء الفرز النهائي للمشروعات الفائزة نهاية العام الجارى.
وأضاف جاد خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المبادرة وهي آلية استثمار أنشأها بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، توفر تمويلا لا يرد وهي بذلك تختلف القروض التي توفرها المؤسسات المصرفية.
وبحسب جاد “مؤشرات الفرز الأولي للطلبات تخبرنا بأن الجانب الأكبر منها متعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والاقتصاد الأخضر”، ويتراوح التمويل الذي توفره المبادرة بين مليون و10 ملايين يورو للمشروع الواحد.
وذكر أنه يشترط في المشروع المتقدم أن يكون قائما منذ 3 سنوات علي الأقل ويوفر قوائم مالية خلال هذه المدة ولا يشترط أن يكون محققا لربح.
ويتم توفير التمويلات لأربع فئات، وفقا لجاد ويصل في الفئة الأولي إلى توفير 90% من قيمة المشروع بشكل غير هادف للربح في حين تصل قيمة التمويل فى الفئة الثانية لنحو 75% من قيمة المشروع غير هادف للربح.
أما في الفئة الثالثة وتخص تمويل المشروعات المستهدفة للربح يتم توفير 50%من قيمة المشروع والفئة الرابعة يتم توفير 25 من قيمة المشروع الهادف للربح.
وتتواجد المبادرة في 8 دول تضم مصر، تونس، المغرب، كوت ديفوار، إثيوبيا، غانا، رواندا، والسنغال.
وتهدف إلى زيادة الاستثمارات والعمل على دعم الأسواق الناشئة في إفريقيا، بغرض خلق فرص عمل جيدة في القطاع الخاص وكذلك تشجيع ودعم الشركات من مختلف الاحجام التي تواجه تحديات مختلفة مثل ضعف شبكة البنية التحتية ونقص كفاءة شبكات الطاقة والمياه والطرق.
وقال رؤوف خلف، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، إن الهدف توفير دعم مادي لمساعدة المستثمرين الذين يواجهون صعوبات في تدبير اجمالي التمويل المطلوب لبدء مشروعهم في هذه البلدان، حيث تعد هذه المشاريع مساهمة فعالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحد من البطالة وبالتالى التخفيف من حدة الفقر، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة نحو زيادة فرص العمل للشباب.
وأضاف ردا علي سؤال لـ”البورصة” التمويل يشمل مؤسسات المجتمع المدنى التي لاتستهدف الربح إلى جانب المشروعات المختلفة، ويصل الحد الأدنى للتمويل المتوفر نحو مليون يورو ويشترط أن توفر المؤسسة المتقدمة للمنح نحو 125 فرصة عمل علي الأقل.
وقال إن المبادرة تستهدف أن توفر جانبا كبيرا من التمويلات لمشروعات في صعيد مصر خلال الفترة المقبلة.
