وقع صندوق مصر السيادى، وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، اتفاقية لتأسيس مؤسسة صناديق الثروة السيادية فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى مالطا، بحسب بيان صادر عن صندوق مصر السيادى، اليوم الخميس.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، على أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم توقيع اتفاقية التأسيس في 24 مارس 2022.
سليمان: ملتزمون بإطلاق إمكانات الاستثمار في مصر
قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، أيمن سليمان، إن تعاون الصندوق مع شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وبنك فرنسا للاستثمار العام، والشركة الإسبانية لتمويل التنمية، في إنشاء مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد التزام الصندوق بإطلاق إمكانات الاستثمار في مصر، من خلال إنشاء شراكات استثمارية طويلة الأجل مع المستثمرين، وصناديق الثروة السيادية في المنطقة.
وأضاف سليمان: “الدور الرائد الذي يلعبه صندوق مصر السيادى في تطوير مشروعات رائدة مستدامة اقتصاديًا وبيئيًا في مصر، يضع الأساس للتعاون وتبادل المعرفة مع أعضاء المؤسسة، وفتح فرص استثمارية جديدة، وتحقيق الأهداف التنموية في المنطقة”.
وأكد أنها بالفعل خطوة أخرى نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
وتهدف شبكة التعاون المؤسسة حديثا، إلى حشد رأس المال الخاص، بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية، التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة، من خلال إزالة المخاطر، وذلك لتمويل المشروعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي لديها فجوة تمويل استثماري تتراوح بين 700 إلى 900 مليار دولار.
تركز الصناديق والمؤسسات المشاركة في الاتفاقية بشكل خاص، على مشروعات في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتنمية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار.
بونيسي: نهدف لتأسيس شبكة تناقش فرص الاستثمار
من جانبه، قال هيرالد بونيسي، الرئيس التنفيذي لشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، إن الشركة قادت في العامين الماضيين، مبادرة إنشاء شبكة التعاون بين صناديق الثروة السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع بنك فرنسا للاستثمار العام، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأضاف: “مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستعمل على تكوين شبكة من الصناديق السيادية في المنطقة التي ستناقش وتتشارك في فرص الاستثمار”.
وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية المحدودة، هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لحكومة مالطا، ولها التفويض بالمساهمة في تطوير الشركات المملوكة للحكومة، من خلال الاحتفاظ بحقوق الملكية في المشاريع والبحث عن شراكات مربحة.
