أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن هناك تأثيرا واضحا لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم الإيكولوجية، والتأثير بشكل خاص على الأفراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل من أوضاع مائية هشة، فضلا عن التأثير الشديد على مناطق الدلتاوات في العالم نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته افتراضيا في جلسة بعنوان “حوار حول ندرة المياه والهجرة.. التحديات والفرص من أجل التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر “أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
كما أكد عبدالعاطي أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ، وأهمية تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم، مشيرا إلى وجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه، والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه في بحيرة تشاد بوسط أفريقيا وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ.
وأشار إلى تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والذي أوضح أن تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم، حيث يقدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى 14% من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب الإجهاد المائي.. لافتا إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي أوضح أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية.
وأكد وزير الري أن مصر تقترب من حد الندرة للمياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 560 مترا مكعبا سنويا، وأن 40% من القوى العاملة في مصر تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ولمواجهة هذه التحديات، فقد قامت الدولة المصرية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن مصر تدعم جهود لجنة قادة المياه والمناخ – التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للمياه – في متابعة جدول أعمال متكامل للمياه والمناخ ومتابعة الإسراع من تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمياه.
وأشار وزير الري إلى ما يمثله العامين الحالي والمقبل من فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة، من خلال فعاليات لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ (COP27) في شهر نوفمبر القادم، والمنتدى الدولي لمراجعة الهجرة والمزمع عقده بنيويورك في مايو القادم، ومؤتمر استعراض منتصف المدة لعام 2023.. مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين كافة الفعاليات والمبادرات العالمية في مجالات البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والهجرة والنزوح.
