أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم 208 لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق القاهرة والجيزة والقليوبية، وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2022.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان له اليوم، على أنه يتم مراعاة ما نص عليه القرارين رقم 443، ورقم 619 لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية (المجموعة الأولى والمجموعة الثانية).
وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الإلكترونى ، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتي على المنظومة ومتطلباتها.
واستكمل الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها ، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM).
ولفت إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal)، وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.
وأوضح عبد القادر أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي.
ولفت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
