بدأت وزارة الكهرباء مراجعة المشروعات الجديدة التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها ولها مكون أجنبى كبير، ودراسة الزيادة التى تطرأ عليها تجنبا لتحمل أعباء إضافية فى هذه المرحلة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن بعض مشروعات إنتاج الطاقة سيتم إرجاؤها، خاصة مع استقرار الطلب على الكهرباء ووجود احتياطي في القدرات يتجاوز 23 ألف ميجاوات يومياً.
أوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة تعاني من أعباء مالية ضخمة نتيجة التزامها بسداد قروض بالدولار واليورو، واستمرار الدعم على أسعار الكهرباء وتأخر تحصيل فواتير الاستهلاك.
وذكرت المصادر، أن وزارة الكهرباء سوف تستكمل العمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، لاستيعاب القدرات المنتجة من المصادر المتجددة والعمل على استكمال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
ويصل إجمالى متوسط إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية نحو 54 ألف ميجاوات قدرة اسمية يمكن إنتاجها، ولم تشهد مصر أي انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار7 سنوات مضت فى جميع أنحاء الجمهورية.
أكدت المصادر، وجود اتجاه في وزارة الكهرباء لترشيد النفقات وإرجاء عدد من المشروعات بسبب عدم ارتفاع الطلب على الكهرباء ومن هذه المشروعات، الضخ والتخزين لإنتاج الكهرباء خاصة مع ظهور تقنيات جديدة مثل تخزين الكهرباء في البطاريات.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء أدرجت المشروع ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2022-2027)، ويتم تحديد الجدول الزمنى للتنفيذ فى ضوء نمو الأحمال المتوقعة والذى سيتم متابعته بصفة دورية فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المرتبطة بفيروس كورونا وما بعدها.
قالت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا فى تنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وهذه المشروعات تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
